نعرف جميعا من يدير الدولة ونعرف كذلك المؤسسات القائمة على هذه الإدارة سواء أكانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية وصولا إلى رأس الدولة وهو الحكم بين السلطات جميعها، نعلم كذلك أن القانون ومواده ونصوصه هو بمثابة الدماء التى تتحرك فى شرايين الدولة محافظة بتدفقها على شرعيتها واستمرارها وبقائها، لكننا لا نعرف على وجه الدقة من يتحكم فى المجتمع وما هى الجهات أو المؤسسات القائمة بعملية الإدارة تلك؟ والسؤال الذى قد يدور فى أذهان البعض هو أليست إدارة الدولة هى نفسها إدارة المجتمع؟
>>>
أو ربما يتبدى لنا سؤال آخر وهو أليست ادارة الدولة ومؤسساتها تدار من المجتمع لحساب المجتمع من خلال مؤسسات رسمية؟ ويمكن أن يفكر احدهم بشكل سلبى ويظن أننا نخوض مع الخائضين دون هدف مبين، على كلٍ فإن إدارة المجتمع كما أراها تختلف عن إدارة الدولة، رغم أن الدولة هى المسئولة عن المجتمع وكل ما يدور فيه ولديها من الأدوات ما يمكنها من القيام بذلك، لكن على الجانب الآخر هل تستطيع الدولة الرسمية تغيير سلوك الناس فى تعاملهم مع بعضهم البعض؟ هل تستطيع الدولة توزيع «بر الوالدين» مثلا على بطاقة التموين؟
>>>
وهل هناك آلية تملكها الدولة للتحكم فى أنماط الطعام داخل البيوت؟ وهل تملك الدولة كوبونات تحمل مخزونا من الوعى أو الرضا أو الفهم يمكن توزيعها على عموم الناس؟ هل الدولة الرسمية قادرة على إنتاج القيم الأخلاقية مثل التعاون والصدق والمروءة والوفاء بين الناس وغيرها؟ هل الدولة الرسمية قادرة على إدارة المزاج العام وتوجيهه صوب أهداف الأمة؟ هل الدولة الرسمية قادرة على إدارة العلاقات الأسرية بين الفروع والأصول وبين الأزواج والاقارب؟ بيد ان تلك الاسئلة ليس لها اجابات نموذجية يمكن ان نتفق عليها جميعا.
>>>
لكن ما أراه- وقد أكون مخطئا- هو ان المجتمع يحتاج إلى صياغة شكل جديد لإدارته بشكل أخلاقى وسلوكى أو ما يمكن ان أطلق عليه.
«إدارة السلوك البشرى فى المجتمع المصري» وهذا لا يتقاطع مع إدارة الدولة الرسمية من خلال منظومة التشريعات والقوانين، فليس هناك تشريع ينظم الحب بين الناس! وليس هناك قانون يقيس درجة بر الوالدين، وليس هناك مسئول تقع فى نطاق مسئولياته قياس درجة الصدق والأمانة، وحد علمى انه لا يوجد مسئول يهتم بما يدور فى المجتمع بالرصد والتحليل وفى داخل الأسرة بكل مكوناتها إلا الرئيس نفسه دون غيره.
>>>
فكل مسئول ينظر إلى المسألة من زوايا رسمية وإجرائية وقانونية ولا يشغل باله بمنظومة السلوك العام أو المزاج العام أو حزمة القيم، واهتمامى هنا بالبحث عن الجهة التى يمكنها إدارة المجتمع من هذه الزوايا المهملة والمنسية رغم أنها هى المؤثر الأول فى إدارة الدولة.
فمن يفكر بعمق وبحرية تامة فى قضايا المجتمع؟ ومن يقود المجتمع للإيمان بفكرة ما أو مجابهة خطر ما؟ الحكومة تنفذ سياسات وخططاً وإستراتيجيات يمكن قياس نتائجها على مستويات التضخم ومعدلات النمو المختلفة، والإعلام فى مجمله ينقل ويحلل الأحداث والأخبار فقط فهو لا يصنعها ولا يشارك فى صناعتها.
>>>
أما المفكرون والمثقفون فمتهمون فى متابعة التغيرات والمتغيرات الجارية والتعليق عليها بمزيد من المحسنات البديعية والعبارات الإنشائية، بالتأكيد هناك مؤسسات فى الدولة تهتم بجميع الظواهر المجتمعية وتأثيراتها على الدولة، لكن السؤال المفصلى من هو المسئول عن إدارة التغيير فى المجتمع؟ هل يمكن ان تكون الإجابة جهة ما أو شخص ما؟ إذا كانت الإجابة كذلك فنحن فى محنة ثقافية، لقد دارت برأسي، وما زالت أسئلة وتساؤلات كثيرة ولم أجد لها إجابات على أى صعيد من الأصعدة.
***
وهنا يجب التنويه إلى أن إدارة المجتمع تختلف عن إدارة الدولة كما ذكرت، فالأولى يغلب عليها الطابع الأخلاقى والقيمى والمبادئى بينما تتحكم فى الثانية حزمة من القوانين والنظم والإجراءات. وفى تقديرى أن «إدارة الدولة» جزء من «إدارة المجتمع»، فالدولة ودستورها وقوانينها ولوائحها ونظمها تعكس وتترجم- أو هكذا يجب- أخلاق وقيم ومبادئ المجتمع، فالدولة مرآة المجتمع، تأتمر بأوامره وتنتهى بنواهيه، والدولة قوتها تنبع من قوة المجتمع، وتحضُّرها من تحضُّره، فمن الطبيعى أن قوة المجتمع وطاقته تسرى بنفس القوة فى جسد الدولة، لكن فى أحيان كثيرة نجد تبايناً بين المجتمع والدولة.
>>>
فهناك مجتمع أضعف من الدولة الرسمية وتبدو عليه علامات الهشاشة الشديدة، هنا تقوم الدولة بإدارة أزمات المجتمع المترهل مع وضع آليات لتقاسم الفقر بين أفراده، وهناك مجتمعات أقوى من الدولة وهذه المجتمعات لديها فائض موارد وإمكانات بشرية وثقافات هائلة ومتنوعة وهنا يكون دور الدولة إدارة هذه الفوائض وتقاسم الثروة وهناك دول ومجتمعات لم تجد المرأة العاكسة لفهم هذه العلاقة من الأساس، وهناك دولة ومجتمع فى حالة تناغم حقيقى وتام وحيوية تسرى بانتظام فتغذى الدولة الرسمية المجتمع بإدارة رشيدة وترتد نتائجها من الأخيرة إلى المجتمع بالخير والنماء.
>>>
إذن فالصورة المثالية أو النموذجية هى التناغم والتساوى بين قوة المجتمع وقوة الدولة.. والسؤال الآن وفى ضوء ما سبق: ماذا عن مصر؟ ما هى أطر العلاقة بين الدولة الرسمية والمجتمع؟ أيهما أقوي.. الدولة أم المجتمع؟ فكلاهما انعكاس للآخر قوة وضعفاً؟ أنا شخصياً لا أعرف الإجابة، ولذلك أدعو النخب الثقافية والفكرية وقادة التغيير لدراسة هذه النقاط، ثم إجراء حالة حوار ونقاش جاد وواسع حول هذه الملفات المركونة والمؤجلة ولا نعرف لماذا! فقط أتابع «الأزمات» وكيف كانت إدارة الدولة الرسمية لها؟ وكيف كانت إدارة المجتمع لنفس الأزمات؟
>>>
فالدولة تدير الأزمة- أى أزمة- وفق قواعد القانون والمصالح العليا ومحددات الأمن القومى وبشكل دقيق، والملاحظ ان الدولة الرسمية لم تقع قط فيما يسمى بـ»فخ التصريحات»، وجدنا انضباطا مشهودا فى تصريحات الدولة الرسمية حتى فى أصعب الفترات وأدق الأزمات، وعلى سبيل المثال لم نجد تصريحا واحدا- أكرر واحدا- من الرئيس السيسى يهاجم فيه دولة من الدول مهما كانت حدة الخلاف أو التباين، فرجل الدولة يتحرك وفقا لحزمة محددات ترتبط بمصالح عليا وليست مصالح ضيقة.
>>>
أما المجتمع فحين يدير نفس الأزمة يديرها دون ضابط أو توجيه ودون وجود «كتالوج» يعكس أطر عامة يمكن قراءتها بسهولة، ومعظم أزماتنا التى تباين فيها وبوضوح إدارة الدولة وإدارة المجتمع للأزمات كانت بسبب عدم وجود «صنايعية» يقودون المجتمع ويصنعون التناغم المطلوب، لكن كثرة وتعدد الاجتهادات المبتسرة وظهور المبادرات التى يغلب عليها الطابع الكوميدى أحيانا، فتصبح الكارثة كوارث والأزمة أزمات، لكن أخطر ما يمكن ملاحظته فى هذا الصدد هو «الإنكار التام» لما هو موجود من ظواهر مجتمعية.
>>>
هذا الإنكار يأتى تحت مظلة الخوف من المواجهة، ونضع رءوسنا فى الرمال ونختبئ خلف أصابعنا.
