استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، على عقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر مايو المقبل، وذلك لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة التطوير الإداري والتنظيمي داخل اتحاد الكرة، حيث تشمل التعديلات المرتقبة انتخاب اللجان القضائية، إلى جانب مناقشة مقترحات تتعلق بشكل وهيكلة المسابقات المحلية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وقرر الاتحاد تنظيم ورش عمل موسعة لممثلي الأندية خلال الفترة المقبلة، بهدف مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة، قبل إرساله رسميًا إلى أعضاء الجمعية.
وتعد هذه الورش فرصة لتبادل وجهات النظر والوصول إلى توافق حول البنود التي سيتم تعديلها أو طرحها للتصويت.
وكانت الجمعية العمومية السابقة، والتي عُقدت في ديسمبر الماضي بمدينة السادس من أكتوبر، قد شهدت نقاشات موسعة وتطورات بارزة، أبرزها رفض طلب انضمام 61 ناديًا جديدًا إلى عضوية اتحاد الكرة.
وجاء الرفض بعد مداولات مكثفة، استعرض خلالها الأعضاء المعايير والشروط الواجب توافرها في الأندية المتقدمة للانضمام، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على جودة التمثيل داخل الجمعية العمومية.
ومن المنتظر أن تكون الجمعية العمومية القادمة محطة مهمة في مسيرة إصلاح الهيكل التنظيمي لاتحاد الكرة، في ظل التحديات المتزايدة والرغبة في تطوير الكرة المصرية على المستويات كافة.
