أشاد سفير الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم بزيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الكويت بدعوة من سمو الامير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح باعتبارها زيارة «تاريخية» تأتى فى وقت تمر فيه المنطقة بظروف بالغة الدقة وتؤكد حجم وعمق العلاقات الثنائية بين قيادتى البلدين وشعبيهما الشقيقين.
أوضح الغانم أن العلاقات المصرية- الكويتية تعود لأكثر من قرن من الزمان، مبينا أن هذه الروابط اتسمت فى بداياتها بالطابع الثقافى من خلال زيارة بعض الشخصيات الثقافية المصرية البارزة إلى الكويت فضلا عن إرسال بعثات تعليمية كويتية فى أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات لتلقى العلم سواء فى الأزهر أو المعاهد التعليمية المصرية.
أضاف أن مصر أرسلت المعلمين والأساتذة بمختلف التخصصات إلى الكويت وكانت شريكا فى التنمية والنهضة من بداية الاستقلال حتى يومنا هذا .
أشار الى أن العلاقة بين البلدين تأطرت بطابعها وشكلها الرسمى بعد إعلان استقلال دولة الكويت وتبادل السفراء وقيام العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الدولتين الشقيقتين والتعاون على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات، مشيرا فى هذا الصدد إلى أعمال اللجنة المشتركة التى عقدت دورتها الـ13 فى القاهرة فى سبتمبر الماضى برئاسة وزيرى خارجية البلدين.
لفت الى أنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بإعلان استقلال دولة الكويت أكدت مصر آنذاك وقوفها إلى جانب دعم استقلال البلاد وسيادتها وانضمامها الى جامعة الدول العربية مؤكدا أن مصر كانت لها مواقف مشرفة منذ استقلال دولة الكويت، فضلا عن وجود تنسيق سياسى وتطابق الرؤى بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
استعرض السفير الغانم المحطات المضيئة بين البلدين حيث وقفت دولة الكويت بكل إمكاناتها إلى جانب مصر فى حربى 1967 و1973، كما كان لمصر موقف مشرف خلال أزمة الاحتلال العراقى للكويت موضحا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت بدورها طفرات خلال السنوات الماضية إذ تشكل مصر وجهة للاستثمارات الكويتية سواء فى القطاعين العام أو الخاص، فضلا عن الشراكات العديدة بين مستثمرين كويتيين ومصريين على الأراضى المصرية.
أوضح أن أكثر من ألف شركة كويتية تعمل فى مصر فيما تجاوزت قيمة الاستثمارات الكويتية 20 مليار دولار فى مجالات عدة ومنها البنى التحتية والطرق والسياحة والزراعة ما جعل الكويت ثالث أكبر شريك تجارى لمصر بين الدول العربية.
أشار السفير الكويتى الى أن مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتحديث تشريعاتها أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى وجود كبرى الشركات الأجنبية فى مصر إضافة إلى زيادة فى حجم مشاريع وشركات القطاع الخاص الكويتى فى السوق المصرية فى السنوات القليلة الماضية.
