أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أن الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية «الشركات»، الذى ينتهى موسم تقديمها فى 30 أبريل الجاري، لا يسرى عليها المهلة الممنوحة بمبادرة حزمة التسهيلات الضريبية.
قالت إن هناك متابعة يومية من وزير المالية أحمد كجوك لموسم الاقرارات وتوجيهه المستمر بالتيسير على شركائنا الممولين/المكلفين خلال عملية تقديم الإقرارات ومساعدتهم فى الالتزام الطوعى لأداء واجباتهم الضريبية ، مشددة على أهمية التزام الممولين بالمواعيد القانونية لتقديم إقراراتهم الضريبية عن ضريبة الدخل لعام 2024.
أوضحت أن مصلحة الضرائب توفر الدعم الكامل للممولين لمساعدتهم فى عملية تقديم الإقرارات الضريبية، من خلال خطة شاملة تتضمن: تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، يقدمها محاضرون على أعلى مستوي؛ لشرح الإجراءات ومساعدة الممولين والإجابة عن استفساراتهم، إضافةً إلى تواجد لجان فى مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات؛ لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، كما يقدم «مركز دعم التحول الرقمي» الدعم الفني؛ لمساعدة الممولين على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، موضحةً أن المركز مجهز بأحدث الإمكانيات التقنية لخدمة الممولين لتقديم الإقرارات الضريبية، ويشرف عليه فريق متخصص لتقديم المساعدة الفورية.
دعت رشا عبد العال، جميع الممولين/المكلفين إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية فى مواعيدها القانونية عبر المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب والاستفادة من كافة سبل الدعم الفنى المجانى الذى توفره المصلحة.
من جانبها طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتوحيد قواعد وآليات الفحص الضريبى لتحقيق العدالة الضريبية و تعزيز حركة الاستثمار و تقليل النزاعات الضريبية ، مشيرة فى بيان لها أمس ، إلى أن تشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل فى تسعير المعاملات يؤدى إلى تأكيد الشفافية و بناء شراكة حقيقية بين المستثمرين و مصلحة الضرائب.
قال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن مصلحة الضرائب قطعت شوطا طويلا فى توحيد آليات الفحص الضريبى حيث انتهت المصلحة من إعداد 7 أدلة إرشادية و جارى العمل على استكمال باقى الادلة بهدف ضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية و الآلية فى جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية فى مختلف أنحاء الجمهورية.
أكد أن وجود الأدلة الإرشادية سيمثل مرجعية لكل من مأمور الضرائب والمستثمر وذلك لتجنب التقديرات الجزافية لأننا نتمنى أن ينتقل هذا التحول الجذرى فى الفكر الضريبى إلى القائمين بالتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.
