أشاد وزراء الخارجية وممثلو الدول المشاركة فى «اجتماع أنطاليا» فى تركيا بشأن تنفيذ حل الدولتين، بجهود التعاون التى تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار؛ باعتبارها أساسية للمضى فى جهود إعادة الإعمار، مؤكدين دعمهم لخطة إعادة الإعمار التى بادرت بها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، واعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وحظيت بدعم من شركاء دوليين.. كما أيدوا المؤتمر الدولى المقرر عقده فى القاهرة حول التعافى المبكر وإعادة الإعمار فى قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة .
وأعربوا مجددًا عن القلق بشأن التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.. وأدانوا استئناف الهجمات العشوائية التى تشنها القوات الإسرائيلية وتسببت فى سقوط عدد كبير جدًا من المدنيين وتدمير البنية التحتية والحيوية، مطالبين بوقف فورى لإطلاق النار؛ بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل للاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار وإلافراج عن الرهائن، الذى دخل حيز التنفيذ فى 19 يناير الماضى، برعاية كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، وذلك بهدف إنهاء إراقة الدماء، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وبدء عمليات التعافى وإعادة الإعمار.
جاء ذلك فى بيان مشترك صدر فى ختام اجتماع لوزراء الخارجية وممثلى اللجنة المعنية بغزة، التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ممثلى كل من أيرلندا، والنرويج، وسلوفاكيا، وإسبانيا، والصين، والمملكة المتحدة، بمدينة أنطاليا التركية.
أشار البيان إلى أن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى يمر بأسوأ مراحله منذ عقود؛ مما يقوض جهود تنفيذ حل الدولتين، والقانون الدولى ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
نبه الوزراء وممثلو الدول إلى أن الجمود السياسى الحالى والكارثة الإنسانية المصاحبة لها لم يسبق لها مثيل.. وعلى الرغم من عقود من النقاشات بين الأطراف المتنازعة والانخراط دوليًا، إلا أن حل الدولتين، الذى يعنى الحل الواقعى الوحيد المقبول دوليًا لهذا الصراع، قد تم تجاهله.
شددوا على أن عدم إحراز تقدم نحو تطبيق حل الدولتين يُغذى أشكال التطرف والعنف كما أثبتت التطورات الحالية مرة أخري، معربين عن إدانتهم لجميع أشكال العنف والإرهاب.
وفى الوقت نفسه طالب المجتمعون، المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته فى دعم حل سياسى وعادل؛ يضع نهاية للاحتلال وموجات العنف فى الشرق الأوسط.
ولفت وزراء الخارجية وممثلو الدول المشاركة، إلى الجهود التى تجرى – فى الوقت الحالى – لدعم تنفيذ حل الدولتين، بما فى ذلك جهود اللجنة المشتركة للتعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية والتحالف العالمى، والاجتماع الوزارى لمجموعة الاتصال للجنة فى مدريد يوم 26 مايو.
كما دعا الوزراء إلى توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، تحت مظلة السلطة الفلسطينية، مؤكدين أهمية تقديم الدعم السياسى والمالى للسلطة الفلسطينية لتمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها فى غزة وفى جميع أنحاء الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا رفضهم القاطع والحازم لأى محاولات لترحيل أو تهجير الشعب الفلسطينى من غزة والضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، داعين إلى الاحترام الكامل للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، والاستعادة الفورية للخدمات الأساسية فى غزة، وضمان الوصول الإنسانى السريع والمستدام ودون عقبات وتوفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع داخل غزة وفى جميع أنحائها.
وشددوا على أن إجبار الناس على مغادرة غزة من خلال جعلها غير قابلة للعيش، لا يعد هجرة طوعية؛ بل تهجير قسري؛ وهو ما يرفضونه رفضًا قاطعًا.
وجدد الوزراء المجتمعون، دعمهم لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لما لها من دور لا غنى عنه ولا بديل له فى تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين.
