الموازنة الجديدة أمام «النواب» الأسبوع المقبل
يحيل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى ، الاسبوع القادم ، مشروع قانون الموازنة للعام 2026/2025 للجان النوعية المختصة، لمناقشتها، قبل عرضها على الجلسات العامة وحضور وزيرى المالية والتخطيط لالقاء البيان المالى وبيان الخطة الاقتصادية.
أكدت مصادر برلمانية أن مشروع الموازنة جاء فى ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادي، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة والتى أثرت على حركة التجارة فى قناة السويس وأسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم أسعار السلع والخدمات العالمية، موضحة أن هذا المشهد أدى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبياً أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات.
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق فى بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلى أنها تشتمل على تعديلات تشريعية وإجرائية، وفى مقدمة ذلك تعديلات على قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج انطلاقاً من كون الصناعة هدفاً إستراتيجياً للدولة المصرية، وقال إن المقترح يقضى بتقسيطها على 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون فائدة، أى دون أعباء على المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لمناقشة تأخر الإفراج الجمركى وتأثيره المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك فى ضوء دراسة تحليلية قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركى وقياس زمن الإفراج عن السلع وقال «الكيلاني» إن التعديلات التشريعية على قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح فى العجز للمشروعات الإنتاجية فى المناطق الحرة، لاسيما وأنه عندما تصل النسبة إلى قدر معين قد نصل إلى التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعى ليكون لدينا تصالح. وأضاف «الكيلاني» أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة 78 من قانون الجمارك وذلك لقصر مسئولية ممثلى الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار. ولفت نائب وزير المالية، إلى أن الخطة الحكومية لا تختلف كثيراً عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدولاً زمنياً متكاملاً وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحية، ونحن سباقين فى هذا الأمر، ويتم إجراء اجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافى كافة المشاكل التى تعوق المنظومة الجمركية والتى من بينها زمن الإفراج الجمركي.
وخلال الجلسة أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هناك فرقاً بين حيازة النقد الأجنبى والاتجار فى النقد الأجنبي، لافتاً إلى أن حيازة النقد الأجنبى أمر مشروع قانوناً ولا تأثيم جنائياً فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل فى النقد الأجنبى فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية إن النيابة العامة أصدرت دليلاً إرشادياً لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلاً: التعامل فى النقد الأجنبى يجب أن يكون فى إطار الجهازالمصرفى وفقا لما قرره القانون فى هذا الشأن.
واضاف الوزير: من الأمور الإيجابية التى عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالى لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية فى غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزي، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادى أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع فى التلبس بالجريمة.
