أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تتحرك فى مسارات متسقة ومتكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادى لمصر؛ بما يُشكِّل الإجراءات التصحيحية الحاسمة والجريئة والمحفزة لسرعة استعادة النشاط الاقتصادى وتحقيق النمو المستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على أكثر من محور فى السياسات المالية؛ لتعزيز جهود تطوير الموقف الاقتصادي، بما فى ذلك التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد التى صدق على إصدارها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تصبح بها المالية العامة للدولة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، حيث تسهم فى ترسيخ الانضباط المالى وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
قال د.معيط إن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التى تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالى 2024/ 2025، على نحو يعكس جهود الدولة فى ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا فى إظهار قوة المالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر انصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وأوضح أن قانون المالية العامة الموحد يساعدنا على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين للناتج المحلى 80٪ فى يونيه 2027، حيث ينص القانون على وضع حد أقصى لقيمة دين «الحكومة العامة» ونسبتها للناتج المحلى ولا يجوز تجاوزه إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى أنه سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتداد بالحد الأقصى لدين «الحكومة العامة» فى حساب مؤشرات المالية العامة للدولة.
قال الوزير، إن قانون المالية العامة الموحد يدفع جهود تصويب المسار الاقتصادى للدولة بما يتسق مع مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالى 2024/2025؛ بما فى ذلك تحقيق موارد أكثر لدعم النمو الاقتصادى من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل إرساء دعائم التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتسجيل فائض أولى كبير أكثر من 3.5٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪
وأشار إلى أنه تم وضع سقف لإجمالى الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه فى العام المالى المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى والتنموي.
وأكد الوزير، أنه سيتم تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة لتطبيق موازنة «البرامج والأداء» خلال ٦ سنوات، على نحو يضمن كفاءة وفاعلية استغلال موارد الدولة وتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة، بما ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأشار إلى أن قانون المالية العامة الموحد ينص على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أو تعديل أى قوانين أو لوائح أو قرارات أو توقيع أى تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة، ويحظر على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أى مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالى وسماح البند المختص بذلك.
