اشاد رئيس نقابة العاملين بالمرافق العامة هشام فؤاد نائب اول رئيس الاتحاد الدولى للخدمات بدور الدولة المصرية في دعم المنظمات النقابية من خلال تطوير القوانين المنظمة للعمل وضبط ألياته،
بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وبما تشمله من جوانب تحفظ حقوق العمال وتعظيم الاستفادة من المؤسسات الوطنية باهتمام ملموس من الرئيس عبد الفتاح السيسي ،
والذى يظهر من خلال المبادرات الوطنية والاتفاقيات الدولية والحزم الاجتماعية والحوار الاجتماعي الوطني الذي يخلق التوازن ويعزز من مفهوم التنمية الشاملة .
مشيرا إلى الدور المحوري لوزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران في تدعيم الدور النقابي وتقريب وجهات النظر بين أطراف العمل لإنجاح عمليات التفاوض ،
مما يعظم من دور المنظمات النقابية ويحفظ حقوق العمال ويسهم في دفع العملية الإنتاجية وتحسين بيئة العمل بما لديه من خبرات سابقة وتاريخ حافل في مجال العمل النقابي والعمالي.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التى نظمتها نقابة المرافق العامة تحت عنوان ” المفاوضات الجماعية وقانون المنظمات النقابية ‘ بمشاركة وفد اتحاد نقابات البناء والصناعة والمياه بجمهوريه بلغاريا برئاسة آيونس برامنيون والوفد المرافق له .
وفى ذات الاتجاه استعرض المستشار وليد عبد الرازق مدير الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية بوزارة العمل من خلال ورقة عمل حول المفاوضات الجماعيه وحق التنظيم النقابي في ضوء القانون المصري والاتفاقيات الدوليه والحوار الاجتماعي كوسيله فعاله لفض منازعات العمل ،
وخلق الاستقرار وتعزيز علاقات العمل في المنشات في ضوء معايير العمل الدوليه ومنها الاتفاقيه الدوليه رقم 87 لسنه 1948 الخاصه بالحريه النقابيه وحمايه حق التنظيم النقابي والاتفاقيه الدوليه رقم 98 لسنه 1949 بشان تطبيق حق التنظيم النقابي .
وأكد ان المفاوضه الجماعيه وحق التنظيم النقابي ركيزتان اساسيتان منزها إلى انه بصفه عامه فإن المفاوضه تقوم على اساس وجود طرفين او اكثر يحاول كل طرف منهم ان ينال اكبر القدر من المطالب من الطرف الاخر وهذه العمليه تتطلب قدر كبير من المرونة والخبرة بجانب الحزم في بعض الأوقات أثناء التفاوض والنقاش.
وبصفة خاصة فإن المفاوضة الجماعية بين العمال في منشأة ما من جهة وأصحاب الأعمال من جهة أخرى تقوم على أن لكل طرف من الأطراف منظمة نقابية قائمة على حمايته وتحقيق مصالحه.
وقال ان المنظمات النقابية تلعب دورًا بالغ الأهمية في فهم مطالب العمال وحقوقهم تمهيدًا لتحسين ظروف عملهم، ومن ثم فإن المفاوضة وحق التنظيم النقابي ركيزتان أساسيتان أولتهما منظمة العمل الدولية اهتمامها،
فبعد أن نظمت الاتفاقية رقم ۸۷ لسنة ١٩٤٨ الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ألحقتها باتفاقية أخرى لا تقل عنها أهمية وهي اتفاقية رقم ۹۸ لسنة ١٩٤٩ بشأن تطبيق مباديء حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
مشددا على حرص الدوله المصريه على تطبيق الحريه النقابيه وحمايه حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعيه.
ومن جانبه قدم الوفد البلغاري عرضاً تقديميا حول اتفاقيات التفاوض الجماعي ومراحل تطورها ببلاده والتى تهدف إلى حماية حقوق العمال والمبادئ الرسمية والغير رسمية لتحقيق الإتفاق ومستويات التفاوض ، من خلال عمل وطني مؤسسي
وتناول عدداً من المحاور المتعلقة بنظام الاجور والمزايا والامن والسلامه وساعات العمل والعطلات الى جانب دعم اللجان النقابية الممثله للعمال واجراءات حل النزاعات والاستشارات والتعامل وتبادل المعلومات.
شهدت الفاعلية عرض قدمته لجنة الاعلام بنقابة المرافق فيلما وثائقياً عن انجازات التنظيم العمالى للمرافق خلال الفترة الماضية ،
من حيث تطوير وتحسين الخدمات وافتتاح عدداً من مراكز التدريب والمقرات التابعة و دورها في عقد المفاوضات الجماعية والدفاع عن حقوق العاملين بالقطاعات التابعة.
يذكر ان مشاركة الوفد النقابى البلغارى فاعليات ورشة العمل جاءت بناءا على تبادل الزيارات البناءة من اجل الارتقاء بخدمة العمل النقابى وتعزيزا لدور العلاقات الثنائية بين البلدين.
