أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحرص على متابعة جهود الجهاز، وتعزيز دوره الفاعل فى رفع وعى المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعى لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمرين لآليات وأدوات العمل.
مدبولى استعرض خلال اجتماعه مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حصاد الجهاز منذ يناير 2024 حتى مارس 2025 حيث أكد السجينى أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالى 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.
كما قام جهاز حماية المستهلك بإعداد تشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة؛ بعدة محافظات؛ بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من التزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المُستهلكين.
كما شهدت نفس الفترة تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأمورى الضبط القضائى على مستوى الجمهورية إلى 146 مأموراً عام 2025 مقارنة بـ46 مأموراً فقط عام 2006، وتنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.
أوضح السجينى أن منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238 ألف شكوي، من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق «جهاز حماية المستهلك» للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخري، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالى 96.77 ٪ من خلال استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.
كما شهدت نفس الفترة إطلاق مبادرة «تجارة الكترونية مُنضبطة»، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة فى هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، حرصاً من جانب الجهاز على دعم الاقتصاد المصرى فى مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية، كما تم أيضاً إطلاق الدليل الإلكترونى لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمى لحماية المستهلك.
وفيما يتعلق بـ»التطوير التشريعي»، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه فى ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية؛ تبين وجود بعض المواد التى تحتاج تعديلا، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجارى الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.
.. ويتابع تطوير المناطق غير المخططة فى الجيزة
رئيس الوزراء: مليارات الجنيهات تم إنفاقها لتوفير أماكن حضارية لـ «أهالينا»
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن هناك توجيها بالعمل على تطوير عدد من المناطق غير المخططة فى محافظة الجيزة، مؤكدًا أن الدولة بذلت جهودًا واسعة فى مجال تطوير المناطق غير الآمنة، وتم إنفاق مليارات الجنيهات لتوفير مناطق سكنية مخططة حضاريًا لأهالينا بهذه المناطق، مشيرا إلى أنه يتم استكمال هذه الجهود من خلال تطوير المناطق غير المخططة بما يُسهم فى تحسين معيشة أهالى تلك المناطق، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وكلف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالانتهاء من رفع كفاءة «حديقة الجيزة»، واختيار أكفأ المشغلين لها، للحفاظ على ما بها من استثمارات، وكذا وضع خطط تفصيلية للمناطق المقترحة لبدء تطويرها، وحصر سكانها، مع توفير التعويضات المطلوبة، والإسكان البديل، بما يسهم فى توفير حياة آمنة لهؤلاء المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء، أمس، لمتابعة جهود تطوير عدد من المناطق غير المخططة فى محافظة الجيزة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير أرض مطار إمبابة، وما يتضمنه من أعمال لرفع كفاءة عدد من العمارات السكنية المتواجدة فى هذه المنطقة، والتى تم تنفيذها منذ عدة سنوات، موضحاً فى هذا الصدد أن هذه الأعمال تشمل رفع كفاءة الواجهات الخارجية لـ75 عمارة، وكذا أعمال الاختبارات واصلاح الصرف والتغذية بالمياه لـ 80 عمارة، فضلا عن رفع الكفاءة واستكمال النواقص لـ30 عمارة، واطلاق التيار الكهربائى لعدد 15 عمارة، مستعرضاً عدداً من الصور التى تعكس حجم ونسب معدلات الإنجاز فى تنفيذ هذه الأعمال.
كما تطرق وزير الإسكان، إلى ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات لبدء أعمال مشروع رفع كفاءة وتطوير «حديقة الجيزة»، السابق تنفيذها بالمنطقة، وذلك بما يُسهم فى توفير متنزه حضارى لسكان المنطقة.
كما عرض محافظ الجيزة، المقترحات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق غير المخططة بحى شمال الجيزة، مشيرًا إلى مقترحات تعويض وتوفير الإسكان البديل لمتضررى هذه المناطق.
وقدم رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية مقترحات تطوير عدد من المناطق بحى شمال الجيزة، ضمن جهود الصندوق لتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، والتى تضمنت المواقع المقترحة للتطوير، وكذا الكثافات البنائية وارتفاعات وحالة المبانى بهذه المناطق، فضلاً عن عدد من السيناريوهات المقترحة للتطوير.
