أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية فى ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفى وفى سبيل تعزيز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة، وكذا الأدوية وغيرها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، أمس، لمتابعة الموقف التنفيذى للإفراج الجمركى عن البضائع فى الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق.
من جانبه أشار وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى أنه فى ذات الإطار وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، فقد صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024 والذى نص على التزام الإدارات الجمرُكية المعنية بالسير فى إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من أبريل الجاري.
أضاف الوزير أن المنشور الجديد نص أيضًا على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023 الصادر فى شأن عدم جواز قيام أى إدارة من الإدارات الجُمركية المعنية بإحالة البضائع الموجودة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما فى ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها؛ إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تُعدها الإدارة الجُمركية المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
أوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 31 مارس 2024؛ حيث شهدت تلك القيمة زيادة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة إثر توافُر النقد الأجنبي، للإفراج عن البضائع المُستهدَفة.
استعرض الاجتماع أيضًا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو الموجودة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، و محمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، و منى ناصر مساعد وزير المالية، ورضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وأمانى الوصال مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس محمد فتحى معاون وزير النقل للنقل البحري.
