تسعى الحكومة المصرية للانتقال من أسلوب العمل التقليدي إلى الأسلوب الرقمي، عبر إتاحة كافة خدماتها إلكترونيًا، وبناء مجتمع رقمي، لذلك أطلقت إستراتيجية اقتصادية شاملة حتى عام 2030، تتناول عدة جوانب تتعلق بالاقتصاد وجودة الحياة.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى خلق مليون فرصة عمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما في ذلك تصميم الإلكترونيات، والبرمجيات، وأشباه الموصلات، وزيادة صادرات الإلكترونيات بنسبة 20%على الأقل، ورفع عدد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مليون متدرب.
ومن المتوقع أن يسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر بنسبة 8% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030، وهي زيادة عن النسبة الحالية البالغة 5.8% المسجلة في السنة المالية 2023/2024، ومن المتوقع أيضا أن تصل الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
ومع التأكيد الدائم لرئيس الجمهورية على حتمية الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وتماشيًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناء الكوادر المتخصصة العالية الحرفية، أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة “رواد مصر الرقمية”.
وجه الرئيس السيسى بتعزيز معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من مبادرة “الرواد الرقميون”، بما يعزز من ثقة المجتمع في المبادرة، خاصة وأنها سوف تساعد على تأهيل المستفيدين منها على الالتحاق بالوظائف المطلوبة في سوق العمل.
المبادرة سوف تشمل تدريباً عملياً بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر، وبها مسارات للحصول علي درجة الماجستير من باقة من أهم الجامعات العالمية رفيعة الشأن.
لتنتقل إلى مرحلة جديدة من تأهيل الشباب المصري لرفع قدراتهم على المنافسة عالميًا، وذلك من خلال برنامج متكامل للتأهيل للعمل الحر واكتساب المهارات الرقمية المطلوبة في سوق العمل المعاصر من تنمية المهارات التكنولوجية في التقنيات الحديثة لدى الطلاب والخريجين، ولاسيما مهارات تطوير البرامج والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتحليل الأعمال، والأمن السيبراني والفنون الرقمية، وغيرها.
كما توفر البيئة المناسبة لبدء الأعمال الخاصة للطلاب والخريجين على منصات العمل الحر، مع إقامة كاملة للمستفيدين من المبادرة فى أماكن مجهزة.. وتقديم جرعات تدريبية متكاملة تشمل التقنيات والمهارات الشخصية واللغة الإنجليزية.
المبادرة تستهدف قبول خمسة آلاف طالب سنويًا.. وتكلفة إعداد أماكن الإقامة والدراسة ودورات التدريب تبلغ حوالى 4 مليارات جنيه سنويًا.
