أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الأوضاع الإقليمية مازالت تفرض نفسها، وللأسف مازال هناك استمرار للعدوان على غزة، ومصر تبذل كل الجهود للعودة مرةً أخرى لوقف إطلاق النار تمهيداً لعودة المسار التفاوضي، وإحياء العمل على تنفيذ خطة إعادة الإعمار التى تبنتها جامعة الدول العربية، ووافقت عليها مختلف دول العالم لذلك يتم الآن بذل الجهود لمحاولة العودة لوقف إطلاق النار.
وأضاف رئيس الوزراء، على هامش هذا الموضوع، أنه كان هناك لقاء هذا الأسبوع مع الدكتور محمد مصطفي، رئيس الوزراء الفلسطيني، وتناقشنا فى التحديات القائمة والخطط، حيث تم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية لخطة إعادة الإعمار بمجرد عودة وقف إطلاق النار لحيز التنفيذ.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى الذى عقده رئيس الوزراء أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء حيث وجه رئيس الوزراء التهنئة للشعب المصرى العظيم، وشعوب العالمين العربى والإسلامي، بمُناسبة الاحتفال بليلة القدر المُباركة وقرب حلول عيد الفطر المُبارك، داعياً المولي- عز وجل- أن يعيد أيامه علينا بالخير واليمن والبركات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كانت هناك احتفالية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحياء هذه الذكرى العطرة، ذكرى ليلة القدر المُباركة، واستمعتم إلى مُداخلة الرئيس التى تحمل كل التقدير والعرفان والاحترام للشعب المصرى وتماسكه والتفافه حول قيادته السياسية والدولة المصرية، وإدراكه ووعيه الكبير جداً للتحديات والتهديدات التى تحيط بالدولة المصرية، وندعو الله أن يحفظنا دائماً ويجنب مصر كل الشرور خلال الفترة القادمة.
وفى سياق استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات، قال رئيس الوزراء إنه كان هنا خلال هذا الأسبوع احتفالية عيد المرأة المصرية، وهو يوم 21 مارس، عيد الأم، ودائماً ما يكون الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريصا كل الحرص على الاعتراف بالدور العظيم الذى تلعبه المرأة المصرية فى جميع مناحى الحياة؛ حتى على المستوى السياسي، وكذلك فيما يتعلق بالوعى الكامل وحشد الأسرة المصرية لدعم الدولة، وكانت هناك إشادة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدور الذى تقوم به المرأة المصرية فى كل المجالات، مُشيراً فى هذا الصدد، إلى أن اللقاء حضرته مجموعة كبيرة من الرموز النسائية وذلك بحضور جميع الوزيرات فى الحكومة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن اللقاء تضمن عدداً من المُداخلات المُهمة للغاية التى أكدت على دور المرأة المُهم للدولة المصرية.
وحول الوضع الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فى المؤتمر الصحفى الأسبوعي، للإعلان عن أخبار سارة للغاية فيما يخص نسب نمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الثانى من العام المالى الجاري، حيث تؤكد هذه الأخبار أن الاقتصاد المصرى يمضى بصورة جيدة للغاية على المسار المأمول.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أننا نستعرض فى هذا المؤتمر بعض الموضوعات بشكل تفصيلى حول الملف الاقتصادي، مشيرا فى هذا الصدد إلى لقائه أمس الأول مع وزيرى الاستثمار والمالية لمتابعة الصياغة النهائية لبرنامج رد الأعباء التصديرية، والذى كانت الحكومة قد تعهدت بالانتهاء منه قبل نهاية مارس، والذى سيتم بدء تطبيقه اعتبارا من العام المالى المقبل ولمدة ثلاث سنوات.
وفى إطار ذلك، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الشكل الجديد للبرنامج يشهد طفرة كبيرة ويعمل على أكثر من محور، وأهم شيء فى هذا الأمر هو تعميق الصناعة، كما أن رد الأعباء يرتبط بأن المصنع أو المصدر يزيد من نسبة المكون المحلى بشكل سنوي، لافتا إلى أن البرنامج أعيدت صياغته؛ من أجل تشجيع ودعم الصناعة المصرية بصورة أكبر، وصناعات محددة مستهدفة بعينها باعتبارها تتمتع بميزة تنافسية، بحيث يحقق ذلك كله الطفرة المنشودة فى الصادرات المصرية، وتحقيق المستهدف الذى وضعته الدولة لعام 2030.
أضاف الدكتور مصطفى مدبولى فى السياق نفسه أنه طلب من وزيرى المالية والاستثمار التشاور- بعد انتهاء إجازة عيد الفطر- مع جميع مسئولى المجالس التصديرية على ما تضمنه هذا البرنامج، على أن يتم الإعلان عنه بعد ذلك فى غضون أسبوعين عقب إجازة العيد، مؤكدا أن الحكومة أنجزت هذا البرنامج كما تعهدت ونأمل جميعا أن يحقق الطفرة المأمولة فى هذا الشأن.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الحديث عن لقائه بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وتحديدا فى ثلاثة قطاعات هى الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية (صناعة الدواء)، مُشيراً إلى أن اللقاء شهد نقاشات شديدة الثراء، حيث تم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية التى من شأنها إحداث زيادة فى صادرات تلك القطاعات التى تبلغ حاليا 14 مليار دولار سنويا خلال خمس سنوات لتقفز إلى 34 ملياراً، وهو ما يصب فى الاتجاه نفسه الذى تسعى إليه الدولة بشأن مضاعفة صادراتنا السنوية بأسرع وقت ممكن وبوسائل وإجراءات سريعة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن أعضاء اللجنة الاستشارية أكدوا قدرة هذه القطاعات الثلاثة على تحقيق تلك المستهدفات ووضعوا بالتنسيق مع الحكومة مستهدفات سنوية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفى الإطار نفسه، أشار الدكتور مدبولى إلى أن هناك جُهوداً بذلتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أثمرت عن التوصل إلى توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومُؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية، لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية، مُؤكداً أنه تم بذل جهود كبيرة فى هذا الشأن مع تلك المؤسسة الدولية المرموقة على مستوى العالم، بالتنسيق مع وزير الطيران، مُشدداً على أن الاتفاقية تعنى بإدارة وتشغيل وليس ببيع أصولنا، ولكننا نستهدف تشغيلها وإدارتها من جانب أفضل الشركات المتخصصة فى هذا المجال على مستوى العالم؛ حتى تحقق الطفرة التى نسعى إليها فى مجال السياحة.
وعن التصريحات التى تم نشرها مُؤخراً فيما يتعلق بالموقف الاقتصادى المصري، وما أثير من أرقام ومعدلات فى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى رغبته فى تصحيح عدد من المؤشرات التى تم نشرها، خاصة فيما يتعلق بمعدلات البطالة، مُوضحاً فى هذا الصدد أن مُعدل البطالة خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى وصل إلى 6.4٪، وهو يُعد من أقل نسب البطالة التى سجلت فى مصر منذ نحو 20 عاما، مُشيراً إلى أن معدل البطالة فى عام 2014 وصل إلى 13٪، واليوم نشهد انخفاضا لأكثر من النصف.
وفى ذات السياق، أوضح رئيس الوزراء أن نسبة البطالة بين الشباب فى العمر من 15 إلى 29 عاما، حاليا تسجل 14.2٪، مشيرا إلى أن هذه النسبة كانت تسجل 26.5٪ من عشر سنوات، مؤكداً أن هذه المعدلات والنسب يتم رصدها وفقا للمعايير الدولية، كما أنه تتم مراجعتها من مختلف المؤسسات الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن موقف الاقتصاد المصرى جيد وهو ما تعكسه المؤشرات التى يتم الإعلان عنها بشكل مستمر، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثانى من عام 2025/2024فقد وصل إلى 4.3٪، وهو معدل جيد جداً.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه بالإشارة إلى انخفاض مُعدل التضخم إلى النسبة المُستهدفة، مُشيراً إلى أن الاحتياطى النقدى وصافى الأصول للبنوك المصرية يسيران بصورة جيدة، وأن جميع مُؤشرات الاقتصاد المصرى تسير فى المسار الصحيح، لافتاً إلى أنه يأمل تحييد التحديات الخارجية التى تواجه مصر والتى سوف يعقبها طفرة هائلة فى الاقتصاد المصري، مُشيراً إلى أن هناك نموا فى جميع القطاعات بصورة كبيرة، عدا قناة السويس واستخراج البترول والغاز التى تراجعت مُؤشراتها خلال الفترة السابقة، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة لإعادة نموها الإيجابي، مُؤكداً أن مُعدلات النمو سوف تصل إلى أكثر من 6٪ فى حالة تحييد التحديات الخارجية.
مجلس الوزراء يوافق عليها ويحيلها إلى «النواب»
موازنة تاريخية
١.٣ تريليون إيرادات و٦.٤ تريليون نفقات
زيادة مخصصات الصحة والتعليم.. و733 ملياراً للحماية الاجتماعية
كتبت – جيهان حسن :
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة د.مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2026/2025 وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
خلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة والتى وصفت بالتاريخية، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى 19 ٪، والنفقات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18 ٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4 ٪ من الناتج المحلى وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9 ٪.
وأكد الوزير، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستورى المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوى 18.1 ٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة فى أول يوليو المقبل.
وأضاف أنه تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودى الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و»التأمين الصحى الشامل».
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2 ٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوى 20 ٪، وهناك 35 ٪ زيادة فى معاش الضمان الاجتماعى «تكافل وكرامة» ليصل إلى 54 مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ من أبريل المقبل، وتخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
أكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة فى صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح أنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحى و 5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسى تعمل بالغاز الطبيعى وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة «الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية» بإيرادات متوقعة 7.2 تريليون جنيه ومصروفات 8.5 تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92 من الناتج المحلى الإجمالي.
