يشهد هذا العام وتحديدًا بعد شهور قليلة ويبدأ الموسم الانتخابى لغرفتى البرلمان « الشيوخ والنواب ؛ حيث ينتظر أن يكون فى النصف الثانى من العام الحالى لـ 2025، ويحدد النص الدستورى المدة المحددة لعضوية البرلمان بغرفتيه، وهى خمس سنوات ميلادية يبدأ حسابها اعتباراً من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
وتأتى تلك الانتخابات البرلمانية هذا العام كأول تطبيق للعملية الانتخابية دون الإشراف القضائى الكامل وذلك عقب انتهاء مدته طبقا لنص الدستور، والتى انتهت فى 17 يناير 2024، حيث أعطى دستور 2014 المعدل 2019، مهلة 10 سنوات لإنهاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، وبمقتضى الدستور فقد تم إنشاء هيئة مستقلة بمسمى الهيئة الوطنية للانتخابات، تكون مهمتها إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
ومن المؤكد أن القوانين النيابية ليست بحاجة إلى تعديل فيما عدا قانون تقسيم الدوائر الذى قد يحتاج إلى تعديلات طفيفة، موضحا أن بعض المطالبات فى الحوار الوطنى ذهبت إلى تعديل نظام الانتخاب حتى يصبح بنظام التمثيل النسبي، ولكن يعد هذا الأمر صعباً والأفضل هو الإبقاء على النظام الحالى وعدم الاقتراب منه بأى شكل من الأشكال، خاصة وأن المحكمة الدستورية أقرته، لاسيما وأن نظام التمثيل النسبى معقد للغاية كما أن النسب المنصوصة بالدستور للفئات السبع التى أوجب الدستور تمثيلها يصعب تحقيقها مع تطبيق ذلك النظام ويمكن أن يجعل المجلس القادم عرضه للطعن فى دستوريته.
ومعروف أيضا ان النصوص المطروحة بالدستور تنظيمية، خاصة وأن المواعيد التى تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وفتح باب الاقتراع والإجراءات اللازمة للعملية الانتخابية، تحتاج إلى ما يقرب من 117 يوماً.
وظهرت مؤخرا اصواتا تنادى بضرورة الإشراف القضائى على الانتخابات وبذلك اصبح الإشراف القضائى مطلباً شعبياً لضمان الشفافية والنزاهة والهيئة الوطنية للانتخابات لها حق انتداب عدد من القضاه للإشراف على العملية الانتخابية.
و الهيئة الوطنية لها الحق فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة المقبلة و الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية «النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة» على أن يتم تدريب الإداريين بالهيئة فى الإشراف على العملية الانتخابية.
وقد نجد العديد من المرشحين بدأوا الاستعداد مبكرا لخوض سباق الانتخابات البرلمانية واستغلوا شهر رمضان المبارك والسهرات الرمضانية وبدأوا فى التواصل مع العائلات والأشخاص حتى ينالوا دعمهم واصواتهم فى السباق الانتخابى وأعتقد أن هذه الانتخابات بغرفتيها الشيوخ والنواب سوف تشهد العديد من المفاجأت من حيث فوز شخصيات جديدة تخوض السباق حديثا واستبعاد نواب غرتهم الثقه الزائدة بأنهم ضمنوا مقعد البرلمان.. وغداَ لناظره قريب.
