منذ ان أعلن عن اعتزام الدولة طرح كافة المطارات المصرية أمام شركات الادارة العالمية والحديث لم يتوقف حول هذا الطرح.. الكل يريد أن يعرف الهدف من هذا الطرح.. هل هو تعظيم العائد من مختلف المطارات.. ام تجويد الخدمات المقدمة.. أم المساهمة فى تحسين أداء العاملين والقضاء على السلبيات المختلفة.. أسئلة عديدة تطرح فى الجلسات المختلفة التى تضم العديد من العاملين فى مجالى الطيران والسياحة.. اختلفت وتباينت الآراء بين مؤيدين لهذا الطرح ومعارضين له.
وإذا كان هذا الطرح قد أثار العديد من الجدل فإننى أحاول أن انقل ما وصلنى من آراء منها المؤيد ومنها المعارض.. فالمؤيدون يرى بعضهم ان موضوع الطرح له جوانب عديدة لابد ان تبدأ بوضع استراتيجية لوزارة الطيران المدنى تشمل عدة محاور.. وتحدد الأهداف والخطط الزمنية لتحقيقها.. ويرى المؤيدون للطرح انه لابد من مساهمة القطاع الخاص فى قطاع الطيران.. وان هذا الأمر أصبح من الضروريات لنتمكن من مواكبة التغير السريع فى المنطقة.. من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية للمساهمة فى إحداث التغيير اللازم.. الذى يساعد على استمرارنا فى البقاء داخل سوق السفر العالمي.
ويرى جانب آخر من المؤيدين ان مصر تستحق الحصول على نصيب أكبر بكثير من حجم حركة الركاب والبضائع بالمنطقة.. وان مطاراتنا تحتاج إلى ضخ فكر وأسلوب ادارة جديد يتمكن من تطبيق أعلى المعايير العالمية فى السلامة والجودة وسرعة وسهولة انهاء الاجراءات.. مع توفير أفضل سبل تحقيق الرفاهية للراكب..
وآراء كثيرة ترى ان هذا الطرح لابد منه.. ولكنه يحتاج إلى مرونة كبيرة ربما لا تتوفر فى مطاراتنا لأسباب خاصة تفرض تطبيق اجراءات لا تساعد على توفير هذه المرونة.
وإذا انتقلنا للجانب الآخر المعارض لفكرة الطرح فإن له مبرراته أيضاً.. من بينها ان مطاراتنا بدأت فى تحقيق أرباح مرتفعة خلال العامين السابقين.. وهو ما تحقق فى ظل الادارة المصرية للمطارات.. ويتمسك المعارضون بضرورة ابقاء الأمر كما هو عليه الآن.. مع الاسراع فى تنفيذ المشروعات التى تم دراستها لتوسعة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات لاستقبال أعداد أكبر من الركاب.. خاصة مطار القاهرة والذى استقبل هذا العام حوالى 26.5 مليون راكب مع نهاية عام 2023.. وهو الامر الذى يحتاج الى سرعة اتخاذ قرار للبدء فى مبنى الركاب رقم ٤ والذى تجرى الدراسات له حاليا ليستوعب 30 مليون راكب.. ويؤكد هذا الجانب اننا لسنا بحاجة الى شركات ادارة.. ولكن بحاجة الى سرعة اتخاذ القرار لزيادة الطاقة الاستيعابية لمختلف المطارات لمواكبة تحقيق خطة الدولة بالوصول ألى 30 مليون سائح عام 2028.
إن الأمر محير حقا وجميع الآراء لها كل التقدير والاحترام.. والجميع فى انتظار ما ستسفر عنه الايام خلال الشهور القادمة.. بعد انتهاء المكاتب الاستشارية العالمية من تقديم دراستها المختلفة.. لاختيار ما يكون من بينها فى صالح مطاراتنا.. وتحيا مصر.
