أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الصادرات المصرية بلغ حاليًا 53 مليار دولار، فيما تستهدف خطة الدولة نسبة النمو فى الصادرات سنويا بين 15٪ و20٪، موضحًا أنه بناء على هذه الأرقام فإن صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار بحلول العام 2030 وسيعود الوضع الاقتصادى لطبيعته بنهاية العام الجاري.

أضاف رئيس الوزراء – خلال تصريحات له فى ختام جولته التفقدية أمس بمدينة العاشر من رمضان – إنه تم مؤخرا توقيع عدد من العقود بالمنطقة الاستثمارية لقناة السويس مع الشركات العالمية التى تستثمر بمليارات الدولارات فى مصر وتخلق آلاف فرص العمل.

أوضح أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات، كونه أساس الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إنه زار اليوم عددا من المصانع التابعة للقطاع الخاص كمصانع يوتين للبويات، الذى يصدر لكل أنحاء العالم، والسويدى الخاص بإنتاج محولات الكهرباء، والتى تصدر إنتاجها إلى دول منطقة الشرق الأوسط.

أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الدولة أكدت إيمانها الكامل بالصناعة وبدأت من خلال الرخصة الذهبية، وبناء عليه شُيدت مصانع فى أقل من عام بعد تيسير الحصول على التراخيص.. مشيرًا إلى أن أزمة الدولار ستنتهى وفى سبيلها إلى التحسن.

أكد أنه يتابع بصورة يومية مع محافظ البنك المركزى تدفقات العملة الأجنبية، والأمور عادت لطبيعتها، ولكن نحتاج وقتا لنهاية هذا العام لضمان استكمال كل المسارات الطبيعية.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه من المقرر أن تصل الدفعة الأولى من برنامج صندوق النقد الدولى لمصر الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على البرنامج المصرى بصورة نهائية، ورفع البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار.

قال الدكتور مصطفى مدبولى – خلال تصريحات فى ختام جولته التفقدية أمس بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان – إن الحكومة تستهدف دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة مع بداية شهر مايو المقبل.

أضاف أن الحكومة والبنك المركزى عملا على تأمين كل الاحتياجات الدولارية اللازمة لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة، مؤكدًا أن أولويات الحكومة هى تلبية الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصرى وأن السلع الاستهلاكية والسلع تامة الصنع ستكون لها أولوية متأخرة.

نوه رئيس الوزراء إلى التوقيع مع الاتحاد الأوروبى وما تم إعلانه من البنك الدولى من حزم من العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن هذه الحزم ستؤمن الاقتصاد المصري.

حول ملف الأسعار أشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ جلسته الأخيرة مع اتحاد الغرف التجارية وأصحاب المصانع السلاسل التجارية، بخصوص موضوع انخفاض الأسعار، فإن العمل يتم بوتيرة جيدة، ويحرص على متابعة الخطوات أولاً بأول وكان آخرها اتصال هاتفى مع رئيس اتحاد الغرف التجارية للتأكد من التنفيذ على الأرض، كما يتابع من خلال الأجهزة المعنية هذا الملف، داعياً المواطنين للتفاعل مع الدولة والإبلاغ أولاً بأول من خلال كل قنوات الاتصال بأى ملاحظات حول الأسعار وما يحدث فى هذا الملف، مؤكداً أن الحكومة تستهدف انخفاض الأسعار ليشعر المواطن حقيقة بنتائج وتبعات الخطوات التى قامت بها الدولة خلال الأيام القليلة الماضية.