أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولى الموافقة على تسهيل ائتمانى ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بتمويل ٨ مليارات دولار بدلاً من ٣ مليارات دولار على ضوء الاتفاق الذى تم على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى فى أوائل شهر مارس الجارى يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
أوضح الوزير أن موافقة صندوق النقد الدولى على التسهيل الائتمانى الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يعطى لمصر الحق فى التقدم لصندوق «الصلابة والاستدامة» للحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا لمشروعات المناخ بقيمة ٢.١ مليار دولار مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادى ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين يتجاوز ٠٢ مليار دولار بخلاف ٥٣ مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة» على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
قال الوزير إننا نعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادى بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل موضحًا أننا ننتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالى وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى والتعافى الاقتصادى والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أوضح الوزير أننا ملتزمون باتخاذ إجراءات اجتماعية وزيادة الإنفاق الاجتماعى على نحو يوفر الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال الفترات المقبلة وقد انعكس ذلك فى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة للعام المالى ٤٢٠٢/٥٢٠٢ إلى ٦٣٦ مليار جنيه مع زيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٠٣٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.
أضاف الوزير أن مسار الإصلاح الاقتصادى انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالى ٤٢٠٢/٥٢٠٢ حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومى برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة لافتًا إلى أنه لأول مرة يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من العام المالى ٤٢٠٢/٥٢٠٢ بما يترجم جهود الحكومة فى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
أشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثمارى لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص كى يعمل ويُنتج ويُصنِّع ويُصدِّر وتتزايد مساهماته فى النشاط الاقتصادى والتنموى خاصة مع مقومات أخرى تُشكِّل بيئة استثمارية جاذبة من حيث توفر بنية تحتية متطورة ووثيقة سياسة ملكية الدولة التى تفتح آفاقًا واعدة للاستثمارات الخاصة أخذًا فى الاعتبار أن صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية لكل جهات الدولة أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسى وتشجيع القطاع الخاص.
أوضح الوزير أننا نعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالى بمستهدفات طموحة فى موازنة العام ٤٢٠٢/٥٢٠٢ حيث نستهدف تحقيق فائض أولى كبير بنسبة ٥،٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٠٣٪ بتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أعباء جديدة على الأفراد أو المستثمرين وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ ووضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٠٨٪ فى يونيه ٧٢٠٢ من خلال وضع سقف قانونى لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب وأيضًا توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر.
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى أن الحكومة تؤمن بأن زيادة الدور الفعَّال للقطاع الخاص فى الاقتصاد القومى يساعد فى تحقيق النمو المستدام ولذلك تستمر فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها محورًا مهمًا فى الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى إضافة إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات وإتاحة المزيد من الفرص الجاذبة للاستثمارات الخاصة ودفع جهود تعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام.
أوضح أن من الإجراءات المالية التى اتخذتها الحكومة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي: وضع سقف للدين العام وتحديد أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى ووضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل.
