واقعة التعدى على ضابط شرطة هى فى الحقيقة حدث مؤسف للغاية من عدة جوانب أولها هو محاولة تصوير رجل الشرطة على أنه شيطان رجيم يجب الانتقام منه ومواجهته بكل قوة .. واستغلال الفيديو الذى تم تصويره جيدا من جانب عناصر معينة لنشر وترويج المقطع مع عبارات تحريضية ضد الشرطة وضد الدولة فى محاولة لتهييج الشعب ضد الدولة عموما والداخلية تحديدا ..
الأمر تكرر عدة مرات فى الأيام الأخيرة وتم تصوير حالات فردية على أنها حالة عامة تحاول بكل الطرق شيطنة وزارة الداخلية وقبلها الجيش .. وتحويل رجال الشرطة إلى بلطجية أو مستغلى نفوذ وصولا لضرورة الحشد والمواجهة وتهييج المواطنين بشكل يتم استغلاله من عناصر معروفة ضد الدولة وصولا إلى الفوضى التى أصبحت بالنسبة لهم حلما بعيد المنال .
كانت هناك ومازالت محاولات لاستنساخ خالد سعيد جديد خلال الفترة الماضية ومحاولات مستميتة لنشر تريندات عن حالات استغلها أعضاء الجماعة وحاولوا تصديرها على أنها بلطجة للداخلية وأن الضرب والعنف واستغلال النفوذ هو السمة الغالبة على رجال الداخلية حتى وصلنا إلى كذب وافتراء هذا الهراء الساذج لنكتشف مرة أن ضابط الشرطة المقصود على المعاش من أكثر من عشرين عاما وأن الأمر لم يكن استغلال نفوذ أو بلطجة ..
ثم تأتى الواقعة الثانية لضابط أيضا على المعاش وهو أصلا ليس ضابط شرطة وينتهى الأمر بإحالته وابنه إلى النيابة والتحفظ عليهما لأن الأمر ببساطة أننا نعيش فى دولة قانون ولا أحد فوق القانون ..
العامل المشترك فى كل الوقائع هو تصويرها بالفيديو بشكل معين وترويجها فى وقت سريع وبشكل تحريضى ضد الدولة عموما حتى لو صحت الوقائع فقد تكون حالات فردية ولكن هناك من يتربص بالوطن انتظارا لأى حدث يتم تحويله لمظلومية جديدة ولكن أجهزة الدولة تفشل مخططهم فى كل مرة باتخاذ إجراءات عاجلة لكشف الحقيقة التى غالبا ما تكون عكس ما يخططون ويريدون وعكس كل التريندات التى يسعون إليها ..
أما واقعة الاعتداء الأخيرة على ضابط شرطة والتى تم نشر الفيديو فيها بسرعة البرق على جميع وسائل التواصل فقد انتهت ببيان للداخلية أكدت فيه أن الأمر بدأ كمشاجرة بين الضابط والقائمين على محل المواد الغذائية.. وأنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء قيام الضابط بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصى دون الإفصاح عن هويته اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أكثر من السعر المعلن عنه فحدثت مشادة قام أصحاب المحل على إثرها بالتعدى عليه.. ولأن مصر دولة قانون فقد تم ضبط المذكورين فى حينه وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيق .. وفى النهاية سيتم التعامل مع الأمر بالشكل القانونى المطلوب دون الافتئات على حقوق أى من الطرفين .. ولتنتهى قصة جديدة أو فيلم جديد من محاولات تشويه رجال الشرطة أو شيطنة الداخلية وصولا لهدف واضح وصريح هو التحريض لإشعال الفتنة فى مصر .
وأخيرا فإن محاولات الفتنة والتحريض ضد الجيش والشرطة لن تنتهى وفبركة أو تصوير فيديوهات ستستمر ولن يبقى فى مواجهة كل هذه الافتراءات والتحريضات إلا وعى الشعب المصرى الذى يعى جيدا كل مخططات الشياطين لحرق مصر وتدمير جيشها وشرطتها ..
حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها ..
