أشاد شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF لأهميتها في ظل التحديات العالمية، لوضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
اكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة، واصبحت الحاجة إلي التنمية المستدامة اكثر الحاحاً من اي وقت مضي.
وأضافت أن التمويل من أجل التنمية هو مورد تحويلي يمكن أن يساهم في تقليص الفقر، ويمنح المليارات من البشر فرصة لبناء مستقبل أفضل، لذلك فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، يعد تحولًا استراتيجيًا في منهج التفكير، نحو نموذج متكامل يربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية في مصر، ويدعم مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم دورها القيادي في تشكيل مشهد التمويل العالمي.
بينما أوضح أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أنه مع تبقّي خمس سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن تسريع وتيرة العمل أصبح أمرًا بالغ الأهمية، لاسيما وأن دول العالم تواجه تحديات مُتعددة ومعقدة تشمل تغير المناخ، وتصاعد أوجه عدم المساواة، والصدمات الاقتصادية، وبينما تظهر أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، فإن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي تبنت هذا النهج، مما يجسد روح الابتكار والريادة. ويسعدنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نكون جزءاً من هذا الجهد الوطني، حيث ساهمنا في دعم إعداد وتطوير هذه الاستراتيجية المتكاملة.
في حين أوضح ستيفان جيمربت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، أن هذا الحدث المهم، يمثل لحظة فارقة في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر، إذ يجسد التزام الحكومة المصرية وشركائها الدوليين بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وقدم التهنئة للحكومة الحكومة المصرية على إعداد هذه الاستراتيجية الشاملة لتمويل التنمية، التي تعكس رؤية واضحة لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة ونموًا.
وأضاف أن إعداد استراتيجية تمويلية متكاملة، بمثابة حجر الأساس لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى إليها مصر في مختلف القطاعات، حيث يمثل تمويل التنمية أداة حيوية تُمكّن الحكومات من اتخاذ قرارات دقيقة، وتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات التنموية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.
وأكد التزام مجموعة البنك الدولي، عبر أذرعه المختلفة، بتقديم الدعم للحكومة المصرية في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال حشد رأس المال الخاص، وتقديم التمويل الميسر، وتبادل الخبرات الدولية.
من جانبها أوضح كليمنس فيدال دي لا بلاش، الممثل القطري للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، إن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، إلى جانب الاستراتيجيات الأخرى، تمثل محفزًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم مصر من خلال تلك الاستراتيجية نموذجًا للتمويل المستدام.
بينما قال بيتر ميدلبروك، الخبير الدولي في مجال إعداد أطر التمويل.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي أطلقتها مصر، تجمع بين الوعي بالمخاطر المحيطة على مستوى العالم، وكيفية اقتناص الفرص وتحويلها إلى مكاسب، من أجل الحماية من التقلبات، كما أنها ليست مجرد وثيقة سياسات، بل هي نداء للعمل وتعكس رؤية واضحة لمستقبل مشرق قائم على الابتكار والتطوير، مؤكدًا في ذات الوقت على أهمية العنصر البشري في تنفيذ أي استراتيجية.
