طالب مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، دول العالم بالوفاء بالتزاماتها القانونية، في حماية شعبنا الفلسطيني، وضمان احترام إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” للقانون الدولي وحظر التعامل الاقتصادي والعسكري معها.
وقال العكلوك في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية، المنعقدة، اليوم ، في مقر الأمانة العامة ، بطلب من دولة فلسطين، إثر استئناف الاحتلال للعدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا.
وقال إن إسرائيل لا تهدد الأمن القومي العربي فقط، بل تعتدي عليه، فهي تخطط لضم أكثر من 70% من الضفة الغربية، وتوسع احتلالها في الأراضي السورية واللبنانية، وأمس كرر نتنياهو أنه سيغير الشرق الأوسط، وأنه يخوض حربا على 7 جبهات، 6 منها عربية.
وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى الاستيلاء على المصادر الطبيعية العربية، وتهدد الأمن المائي والاقتصادي العربي، وتعمل على طمس الهوية العربية، وسرقة التراث والثقافة والرواية العربية،
وتغير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتسعى إلى فرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما قسمت وتحكمت في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.
وشدد العكلوك، على ضرورة فرض عقوبات ومقاطعة اقتصادية وعزل سياسي وملاحقة قانونية في آليات العدالة الدولية والوطنية للاحتلال،
مؤكدا أننا نقف على الجانب الصحيح من التاريخ، وعلينا أن نتحرك من الموقف إلى الفعل المؤثر، ومعنا القوى والفعاليات والمؤسسات والدول التي آمنت بعدالة القضية الفلسطينية واعترفت بحقوق شعبنا وشهدت بشاعة الجرائم الإسرائيلية،
لافتا إلى أن إسرائيل لا تفهم الرسالة من وراء القرارات والبيانات والمبادرات الدولية، إلا إذا قُرنت الأقوال بالأفعال.
وتحدث عن إمعان إسرائيل في اعتداءاتها في الضفة الغربية على مدار الساعة، وتدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير عشرات الآلاف قسراً من بيوتهم، وتوسيع الاستعمار غير القانوني،
وحماية إرهاب المستعمرين، وتعزيز الفصل العنصري، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي وتدمير البنى التحتية، واقتحام المدن والقرى والمخيمات.
وأشار إلى أن إسرائيل ما زالت تواصل ممارساتها اللاإنسانية الممنهجة ضد المعتقلين، وممارسة أقسى أنواع التعذيب والتجويع والتنكيل والاعتداءات الجنسية بحقهم، والإهمال الطبي الذي أدى إلى استشهاد أعداد متزايدة منهم.
وأكد مندوب فلسطين، أن القمة العربية الأخيرة دعمت رؤية الرئيس محمود عباس، حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام والقانون والسلاح الواحد،
وتمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967،
والتأكيد على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام إلى صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري خلال عام في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والدعوة إلى توفير الظروف المناسبة لذلك.
