طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولى عاجل لوقف جريمة الإبادة وتهجير الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، مدينة فى بيان نشرته عبر صفحتها على موقع «إكس»، بأشد العبارات الهجوم الوحشى المتواصل على سكان قطاع غزة، والذى خلف حتى الآن مئات الشهداء والمفقودين والجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
واعتبرت الوزارة أن استمرار العدوان على الشعب الفلسطينى واستباحة دماء الأطفال والنساء والمدنيين العزل يمثل هروبا إسرائيليا رسميا من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة والتهجير وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وتعطيلا للجهود الدولية الداعمة لخطة إعادة الإعمار وتوحيد شطرى الوطن، وتجسيد الدولة الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن الحلول السياسية هى مدخل تحقيق التهدئة ووقف العدوان واستعادة الأفق السياسى لحل الصراع.
كما طالبت بموقف دولى حازم لتثبيت الوقف الفورى للعدوان، وتحذر من إقدام الاحتلال على تنفيذ مخططاته بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني.. من جانبه، دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى احترام وقف إطلاق النار فى غزة، واستئناف المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفق ما ذكر متحدث باسمه.
كما أعربت الصين عن «قلقها البالغ» إزاء استئناف إسرائيل لغاراتها الجوية واسعة النطاق على غزة، ودعت إلى العودة إلى وقف إطلاق النار.
وقالت ماو نينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحافى دورى إن «الصين تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالى بين إسرائيل وفلسطين».
وأضافت أن بكين «تأمل أن تعمل جميع الأطراف بجدية على تعزيز التنفيذ المستمر والفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، وتجنب اتخاذ أى إجراءات قد تؤدى إلى تصعيد الموقف، ومنع وقوع كارثة إنسانية على نطاق أوسع».
وفى موسكو، أعرب المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، عن قلق روسيا إزاء تدهور الوضع فى غزة، و»خاصة التقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين».. وأضاف أن الجولة الجديدة من التوتر فى قطاع غزة تثير القلق ويأمل الكرملين أن يعود الوضع إلى مسار سلمي
من جانبها، قالت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حجة لحبيب ، إن التصعيد فى قطاع غزة يجب أن يتوقف، مشددة على ضرورة العودة لوقف إطلاق النار «فوراً»، لمنع وقوع المزيد من الدمار والخسائر فى الأرواح.
واعتبرت المفوضة الأوروبية فى حسابها على منصة «إكس»، أن التصعيد فى غزة «مدمر» بعد استئناف إسرائيل هجماتها على القطاع عقب هدنة استمرت شهرين، مشيرة إلى أن المدنيين هناك تعرضوا لمعاناة لا يمكن تصورها.
وأكدت مفوضة إدارة الأزمات على ضرورة احترام القانون الدولى الإنسانى وعودة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
أما تركيا فقالت إن الهجمات على غزة تظهر انتقال إسرائيل إلى «مرحلة جديدة فى سياسة الإبادة الجماعية» بحق الفلسطينيين، وناشدت المجتمع الدولى باتخاذ موقف حازم لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقالت وزارة الخارجية التركية فى بيان إنه من غير المقبول تسبب إسرائيل فى «دائرة عنف جديدة» بالمنطقة.
وذكرت أن «النهج العدائي» من الحكومة الإسرائيلية يهدد مستقبل الشرق الأوسط.
وعربيا، قالت الخارجية السعودية إن «المملكة تشدد على أهمية الوقف الفورى للقتل والعنف والدمار الإسرائيلي، وحماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الجائرة».. وأكدت الخارجية السعودية على أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته بإنهاء المعاناة القاسية للشعب الفلسطيني.
من جهته، وصف رئيس الوزراء الأردنى جعفر حسان الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها «حرب على الإنسانية»، داعياً المجتمع الدولى إلى ضرورة وقف الحرب التى استأنفتها إسرائيل فجر أمس، بعد هدنة استمرت نحو شهرين، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأكد حسان «على ثوابت المملكة الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، والمتمثلة فى رفض تهجير الفلسطينيين وإيجاد وطن بديل لهم».
وأضاف «كل المجتمع الدولى يجب أن يكون معنياً بوقف هذا التوحش الذى طال الأطفال والنساء والعزل، واليوم يتمثل فى التجويع لغايات التهجير وطرد الشعب الثابت على أرضه».
وفى لندن، دعت حملة «أوقفوا الحرب» إلى التظاهر اليوم أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية للمطالبة بوقف القصف الإسرائيلى لغزة.
وفى وقت سابق، قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطانى إن «بلاده لن تفرض حظرا للأسلحة على إسرائيل، مؤكدا أنها عبرت عن رأيها فى فكرة العقاب الجماعي».
من جانبه، قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إن «ما يجرى فى غزة كابوس سواء للسكان الفلسطينيين أو للرهائن الإسرائيليين وعائلاتهم». ودعا بارث لوقف القتال فورا حتى يتسنى استئناف المفاوضات بشأن استمرار اتفاق وقف إطلاق النار.
على صعيد آخر، يعتزم مالكو شركة الشحن العملاقة ميرسك التصويت، على اقتراح من مساهمين بوقف أى شحنات أسلحة إلى إسرائيل ما دامت الحرب فى غزة مستمرة، وهو الطرح الذى ترفضه الشركة الدنماركية حتى الآن.
والمقترح الذى قدمته مجموعة من المساهمين فى الدنمارك مدرج على جدول أعمال الاجتماع العام السنوي.. وتقول ميرسك إن مجلس إدارة الشركة لا يؤيد الاقتراح.
وأضافت «الاقتراح مبنى على فرضية غير صحيحة، فالشركة لا تنقل أسلحة إلى إسرائيل».
ولا تفرض الدنمارك، حيث المقر الرئيسى لميرسك، حظراً فى الوقت الحالى على الأسلحة، ولم تفرض أى قيود على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
