حصلت «جريدة الجمهورية» على نص خطاب موجه من عبدالرءوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، بمذكرة لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، بشأن خطاب وقعه النقيب خالد البلشي، والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، يخص الموافقة على أسماء القضاة المشرفين على الانتخابات.
وقال خليفة في مذكرته: صدر خطاب مذيل بتوقيع نقيب الصحفيين يخاطب فيه المستشار الجليل أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، مطالبًا بالموافقة على قيام أسماء محددة من المستشارين، وكذلك موظفو مجلس الدولة لتولى الإشراف على انتخابات الصحفيين النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة- وذكرهم بالاسم.
وأضاف: السؤال الذى يفرض نفسه ويدعو للدهشة والاستغراب: من أين أتى بأسماء السادة القضاة والموظفين بمجلس الدولة المرفقة بالخطاب المرسل وتسلمه رئيس المجلس وهو يجهلهم ولماذا هؤلاء على وجه التحديد؟”.
وشدد أنه كان يتعين ترك ذلك الأمر للترشيح من قبل مجلس الدولة وفق الآلية المتبعة هناك ولا يجب أن يتدخل نقيب الصحفيين في اختيار أسماء بعينها، خاصة أن ذلك أمر يفتح الباب للشك والريبة ويعرض العملية الانتخابية لشائبة البطلان كونه صاحب مصلحة، وهو بذلك يوجه باختيار القاضي الذي ينظر دعواه.
وأكمل: أسجل موقفى الواضح أنه ليس من حق نقيب الصحفيين أو غيره اختيار أسماء بعينها من السادة قضاة مجلس الدولة والموظفين فيه لدعوتهم على وجه التحديد لتولى الإشراف على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين لعام ۲۰۲٥ والأجدى- صحيحًا- من حيث الشكل وفي الموضوع – ألا يتطرق لاختيار أسماء بذاتها، ويترك الأمر في هذا الشأن لرئيس مجلس الدولة وفق الآليات المقررة والمتعارف عليها.
وأشار إلى أنه يطرح وجهة نظره حرصًا على إتمام العملية الانتخابية بكامل مراحلها دون شبهة عوار وعدم فتح الباب للطعن عليها، معلقًا: ليس من المنطقي أو الطبيعى أن يرسل نقيب الصحفيين المرشح على منصب النقيب خطابًا لرئيس مجلس الدولة يختار بالتحديد أسماء القضاة والموظفين ليسند إليهم دون غيرهم الإشراف على الانتخابات.
واختتم: تلك وجهة نظرى التى أسجلها لإبراء ساحتي بإعتبارى عضوًا باللجنة المشرفة على الانتخابات.. فما حدث يعد خطئًا جسيمًا يعرض مراحل العملية الانتخابية للبطلان إذا ما طعن عليها أحد من أصحاب المصلحة، ولا بد أن نتوخى الحذر الشديد لتمر مراحلها بمظلة القانون ونحصنها من كل شائبة.
