أقر مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير، مشروع موازنة العام المالى ٤٢٠٢ – ٥٢٠٢ الذى يستهدف تحقيق فائض أولى كبير يتجاوز ٥.٣٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪.
يتضمن المشروع وضع سقف قانونى لدين الحكومة مع توجيه نصف ايرادات برنامج الأطروحات لخفض المديونية الحكومية.
ولأول مرة تفكر الحكومة بشكل مبتكر، يتبلور فى تطوير منطقة رأس الحكمة وتنمية مقوماتها.. وبعدها يبدأ التفكير فى مواقع مماثلة، تستثمرها الدولة المصرية لتوفير العملة الصعبة من أجل البناء والتعمير وتطوير التعليم والرعاية الصحية وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى الصناعة والزراعة وفى شتى المجالات.
وفى مسار موازِ نجحت الحكومة فى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجماهير.. وقد طرحت العديد من هذه السلع فى المجمعات الاستهلاكية والشوادر التى أقامتها بناء على مبادرات انسانية من أجل رعاية محدودى الدخل وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وطوال شهر رمضان، شهر الخير تطرح المجمعات والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة السلع الضرورية بأسعار منافسة حتى تجبر الدولة التجار على النزول بالأسعار ومراعاة الفئات الفقيرة التى يمكن أن تتأثر بتبعات الاصلاح الاقتصادى الذى لولاه ما كانت مصر قد تجاوزت الأزمة تلو الأخرى بدءا من وباء كوفيد ٩١ ومرورا بالحرب الروسية – الأوكرانية ووصولاً إلى الاعتداءات الاسرائيلية الشرسة على أهالينا فى غزة وما تبع ذلك من محاولات دنيئة لتوسيع دائرة الصراع التى تهدد سلام المنطقة وتدمر جهود التنمية فى محيط الحزام النارى الذى يحاصر دول الشرق الأوسط.
