صرح مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ان أكثر من 1.1 مليون شخص فى غزة يواجهون مستوى شديدا من انعدام الأمن الغذائي. ولفت انه لا يزال عوائق الوصول لتقديم المساعدات قائمة والوقت ينفد.
قال المكتب «لا بديل عن توصيل المساعدات برا لإنقاذ الأرواح، لا سيما فى شمال قطاع غزة».
كما دعا المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك بسرعة وحسم لوقف استراتيجية إسرائيل المتعمدة لإدامة المجاعة وتحويلها إلى سلاح فى قطاع غزة.
أبرز «محمد شحادة»، مسؤول التواصل لدى المرصد خلال مناقشة البند السابع فى الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، أن جيش الاحتلال قتل خلال الشهرين الماضيين أكثر من 563 فلسطينيًا جائعًا كانوا إما ينتظرون المساعدات الإنسانية أو يعملون على تأمينها وتوزيعها بشكل عادل.
أشار شحادة إلى استهداف إسرائيل مراكز توزيع المساعدات وقوافل المساعدات وعشرات العاملين فى المجال الإنساني، فى وقت يتفاقم فيه الوضع خطورة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المنهجية على البنية التحتية الحيوية، بما فى ذلك المطاحن والمخابز وخزانات المياه، الأمر الذى أدى إلى حرمان 2.3 مليون نسمة فى قطاع غزة من الموارد المنقذة للحياة.
أكد أن هذه الأفعال لا تشكل جرائم حرب فحسب، بل هى أيضًا جزء مما اعتبرته محكمة العدل الدولية إبادة جماعية «معقولة» تمارسها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة.
وشدد «شحادة» على أنه ينبغى محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية فى غزة، والضغط الدولى الفورى لوقف هذه الفظائع وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وخلص التقرير إلى أن الإجراءات التى تطبقها إسرائيل والعقوبات الجماعية التى تفرضها على قطاع غزة تهدف بشكل مباشر وواضح إلى تجويع جميع السكان، وتعريضهم لخطر الهلاك الفعلي.
أكد التقرير أن إسرائيل تستخدم التجويع ليس فقط كأسلوب من أساليب الحرب، و لكن كجريمة حرب قائمة بحد ذاتها، بل كذلك تنفيذًا لجريمة الإبادة الجماعية التى ترتكبها ضد سكان القطاع منذ أكثر من خمسة أشهر.
فى السياق، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من المجاعة التى تلوح فى الأفق فى قطاع غزة، بسبب استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية.
وكتب «جيبريسوس» على حسابه بمنصة «إكس»: «المجاعة تلوح فى الأفق فى غزة وسط القصف المستمر، ولا تزال المجاعة والمرض يعصفان بالسكان وهناك حاجة الآن إلى اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة، وهذا يعني: السماح بإيصال الغذاء ومصادر التغذية الأخرى والأدوية وتسريع توصيلها، وحماية المستشفيات حتى يتمكن الأطباء من رعاية المرضى الذين يعانون من المجاعة والأمراض والإصابات».
ودعا إلى وقف فورى لإطلاق النار، وأصر على السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى القطاع الفلسطيني.
بدوره، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى «الأونروا» فيليب لازاريني، إن إسرائيل لن تسمح بعد الآن لقوافل الأونروا الإنسانية بالدخول إلى شمال قطاع غزة.
وبحسب لازاريني، فإن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أى قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى شمال غزة.
من جانبها، أعلنت أيرلندا نيتها الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التى أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مؤكدة «طفح كيلها» من الممارسات الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الأيرلندى مايكل مارتن، لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إنه على الرغم من أن المحكمة الدولية هى التى ستبت فى أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن ما يحدث فى غزة الآن يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى على نطاق واسع.
أضاف: «التعمد فى حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والاستخدام العشوائى للمواد الناسفة فى المناطق المأهولة بالسكان، واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية، والعقاب الجماعى لشعب بأكمله. القائمة تطول. يجب توقف هذا. وجهة نظر المجتمع الدولى واضحة. طفح الكيل».
ولم يذكر مارتن الشكل الذى سيتخذه التدخل أو يحدد ما تعتزم بلاده طرحه من حجة أو اقتراح، لكنه أضاف أن الخطوة تم تحديدها بعد التحليل القانونى والسياسى والتشاور مع عدد من الشركاء من بينهم جنوب إفريقيا.
وفى يناير الماضي، أمرت محكمة العدل إسرائيل بالامتناع عن أى أعمال قد تندرج تحت طائلة اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بعد دعوى رفعتها جنوب إفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية فى غزة.
