«الشيوخ» يناقش خطة الحكومة لحماية الملكية الخاصة
الارتقاء بكفاءة قطاع التأمين.. ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات.
أشار خلال الجلسة العامة للمجلس امس أثناء مناقشة عدد من الطلبات بشأن تسهيل إجراءات تسجيل العقارات، إلى أنه على المطورين العقاريين تسليم جميع الأوراق الخاصة بالوحدات السكنية والكومباوندات فى المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى الجهات المختصة بهدف تنظيم عملية تسجيل العقارات.
أكد رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة كبيرة فى عمل الشهر العقاري، إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من أجل الحفاظ على الثروة العقارية.
أحال المجلس برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد مجدى فريد بشأن تسجيل العقارات باستخدام تقنية البلوك تشين إلى الحكومة.
وأحال المجلس تقريرا من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب النائب محمد المنزلاوى وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى فى القطاع المالى غير المصرفى إلى الحكومة.
طالب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء باستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التى تواجه المواطن عند تسجيل الأراضى الزراعية فى السجل العيني.
أضاف: من أهم ميزات نظام التسجيل العينى أنه يؤدى إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقارى وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح.
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس أهمية تحديث التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الخاصة وتسجيل العقارات، مشددًا على ضرورة تبنى قوانين جديدة تسهّل إجراءات التسجيل وتواكب التطورات الحديثة، بما يضمن الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي
طالب وكيل المجلس بضرورة إصدار تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة، يشمل: إطلاق نظام إلكترونى موحد لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، لمنع التزوير وتسهيل عمليات البيع والشراء ورقمنة نظام التسجيل العقارى عبر إنشاء منصة إلكترونية وطنية توفر بيانات العقارات للمواطنين والمستثمرين، واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات وتأسيس هيئة تحكيم عقارى مستقلة للفصل فى النزاعات العقارية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
