لا ينكر أحد ان المصريين الشرفاء قد قدموا نموذجا يحتذى به فى الانتماء لبلدهم والولاء لها والاصطفاف خلف قيادتهم السياسية فى مواقف كثيرة، وتحملوا الكثير من الصعوبات فى سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها، ولم تحركهم محاولات الوقيعة التى دأبت عليها جماعات الفرقة والإرهاب التى مازالت تسعى إلى بث الفوضى والانقسام بين المصريين، وقد آن الأوان ان تساهم خطط التنمية والنمو التى نفذتها ومازالت تنفذها الدولة من أجل التنمية والتقدم فى احساس المواطن العادى بثمار هذه التنمية وعائد النمو الذى تهدف الدولة لتوفيره لأبنائها.
>> والمواطن يضع آمالا عريضة بعد نجاح الحلول التى تم اتخاذها للخروج من الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى وتسببت بشكل مباشر فى ارتفاع الأسعار المبالغ فيه لكل شيء، والحقيقة التى يلمسها كل المصريين ان جزءاً كبيراً من القطاع الخاص الذى يمثله تجار كبار ورجال أعمال محتكرون لم يكونوا على قدر المسئولية خلال سنوات الأزمة الماضية وتجاهلوا دورهم الوطنى المنوط بهم، وضاربوا وتحكموا فى أسعار السلع والمنتجات الغذائية الضرورية بالتعطيش والتخزين دون وازع من ضمير، وبدلا من حدوث تنافس بين هؤلاء التجار يؤدى إلى تخفيض السلع للأسف حدث العكس وتم الاتفاق على المستهلك المغلوب على أمره تحت الحاجة الى تدبير متطلباته الحياتية بمزيد من ارتفاع للأسعار مبالغ فيه، وبالتالى عانى كثيرا من جشع وطمع هؤلاء الفئة الضالة آكلى أموال الشعب، وبالتالى فإن عودة الدولة للمنافسة بشركة تجارية لضبط السوق والأسعار لم تعد مجرد فكرة أو تهديد لكنها أصبحت واجباً قومياً يجب أن تقوم به الدولة طالما أن الفئة الضالة من التجار لا يرتدعوا، وهو ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى بكل وضوح ان الحكومة ستقوم باستيراد المواد الغذائية بنفسها طالما أن القطاع الخاص يرفض تنزيل أسعار السلع الغذائية، وفى نفس السياق أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعتزم البدء فى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون إستراتيجى من السلع الأساسية فى إطار السعى للعمل على ضبط الأسواق، وأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون إستراتيجى من السلع الإستراتيجية، وان الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق خاصة فى وقت الأزمات.
>> لاشك ان ملف زيادة الأسعار ومحاربة الفاسدين الذين يتاجرون بأوجاع المصريين يعد توجها قوميا حاكما، كما يجب أيضا مواصلة تدشين المشروعات الوطنية العملاقة وتوفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة العمل على الشراكات الاستثمارية فى مشروعات زراعية صناعية توفر الإنتاج الذى يغطى السوق المحلى وفائضاً للتصدير كحل أساسى لاستدامة ضبط الأسواق، وفى تصورى ان الفترة المقبلة سوف تظهر البشائر الاقتصادية للصفقات الاستثمارية التى تمت مؤخرا، وغيرها من الصفقات المتوقعة والتى سوف تحقق عوائد مليارية كبيرة بما يعود بالفائدة على قوة الجنيه ورواج الاحتياطى الأجنبى وضبط الأسواق، خاصة وان هناك مؤشرات كثيرة اخرى تدعو للتفاؤل ومنها على سبيل المثال ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل يومى ومعنى ذلك انخفاض مؤكد قريبا للأسعار بعد ضبط حركة السلع فى الأسواق واستمرار الرقابة الفاعلة على التجار والمحتكرين معدومى الضمير وملاحقة الفاسدين.
كلمة فاصلة:
ببساطة.. على الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسى جعل الاقتصاد المصرى ذات هوية اقتصادية حقيقية وأصبح الاقتصاد المصرى نموذجاً تنموياً يحتذى به وهاهى سفينة الوطن تبحر وسط الأمواج والصعاب بكل ثقة واستقرار وتمضى قدما من نجاح إلى نجاح ومن تحسن إلى تحسن أكبر وقريبا بإذن الله ترسو على بر الأمان.
