سباق محموم نحو «أرض الكنانة» تقوده بنوك ومؤسسات دولية عملاقة وشركات عظمى لها اسمها العالمى وعلاماتها التجارية المشهودة.. وصناديق استثمارية كبرى وكبار المستثمرين فى المنطقة والعالم.. عيونهم جميعاً على مصر.. يحلمون كلهم بفرصة استثمارية فى مصر القوية القادرة المستقرة والمحفوظة.. يتمنون الظفر بموطئ قدم فى «أم الدنيا».. تجمعهم جميعهم عقيدة واحدة.. أن مصر الأمن والأمان تسير فى الاتجاه الصحيح.. يقودها ربان حكيم وأن القاهرة هى البقعة الأكثر أمناً وأماناً فوق الكرة الأرضية، وأن الاستثمار فيها يحقق أعلى العوائد العالمية، وكأن العالم يعيد اكتشاف مصر من جديد.
موقع استراتيجى فريد يربط شرق العالم بغربه.. وجنوبه بشماله.. بنية تحتية عملاقة لم تبخل عليها «مصر- السيسي» بالتريليونات من الجنيهات، فصارت بيئة مثالية للاستثمار والمستثمرين.. قوانين لا تترك المستثمر أو استثماراته لهوى أو غرض.. وتحقق له أقوى مظلة حماية.. حرية فى التعامل مع أمواله.. وشعب عظيم طيب ومضياف.. وأيد عاملة تحمد الله على ما أتاها ويرضيها الأجر «المعقول».. وموانئ تمتد على بحرين كبيرين مشهود لهما بأعلى كفاءة، فإن واحداً من منها «بورسعيد» سبق المئات من موانئ العالم وأصبح واحداً أفضل 10 موانئ عالمية تسهل التصدير لكل دول العالم وجسور مصرية فريدة مع كل التجمعات الاقتصادية والسياسية الدولية.. وحتى أمريكا واتفاقية «الكويز».
حقيقة لا تقبل أى جدال، فإن الصفقة التاريخية لرأس الحكمة والوقفة الاخوية المقدرة لدولة الامارات العربية المتحدة ورئيسها أكبر الأثر فى إنعاش الاقتصاد المصري.. فقد جاءت فى توقيت بالغ الأهمية، وساعدت مصر كثيراً على اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة، مما مكن الاقتصاد المصرى أن يتخذ طريقه إلى الانطلاق بعد فترة من المعاناة والتحديات والصمود وكانت النتيجة، هذا اللهاث العالمى نحو مصر لنيل فرصة استثمارية فيها.. بالإضافة إلى إجبار المؤسسات المالية العالمية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية المشهورة، كى تراجع مواقفها وآراءها وتقييماتها لواقع حال الاقتصاد المصري.. والنظرة إلى مستقبله، بالإضافة إلى «هرولة» قوى وتكتلات سياسية واقتصادية عالمية للتكالب على مصر والتمنى بنيل رضاها.
وهكذا أراد الله أن تتكامل «الجمهورية الجديدة» تمتلك أدوات القدرة والقوة للانطلاق نحو البناء الحقيقى الأعظم للمستقبل لا تعيقه قوى الشر ولا مؤامرات ولا أكاذيب أهل الفتن والشائعات ولا اختراقات الطابور الخامس أو تخاذل أصحاب الياقات البيضاء ومن يسمون أنفسهم بالباطل صفوة المجتمع أو المثقفين والمفكرين، فإن من ينفصل عن جذوره وينفصم عن تراب وطنه ويعزل نفسه بأحلامه وأوهامه، فإنه لا مكان له بيننا ولينل جزاءه.
حقيقة، تحلقت أحلامى وزاد تفاؤلى بمصر ومستقبلها الاقتصادى عندما اتفق تقريران لاثنتين من كبريات مؤسسات التصنيف الائتمانى السيادى العالمى والمشهود لهما بالمهنية والحيادية بأن مستقبل الاقتصاد المصرى إيجابى وتغيرت نظرتهما لمستقبل اقتصاد مصر عن ذى قبل وقالت «استاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى السيادى إنها تحافظ على تقديرها للمستوى «B» لمصر مع نظرة مستقبلية إيجابية.. فيما أكدت «موديز» للتصنيف الائتمانى نفس النظرة مع تقدير تصنيف ائتمانى لمصر عند مستوى «CAA1+».
واتفقت المؤسستان الدوليتان على أن تغيير نظرتهما، إنما يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة بما يعزز مسيرة التقدم والانطلاق.
رصدت المؤسستان بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بالتدابير والاجراءات الإصلاحية الجريئة وسياستها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفى وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى قال توبى إيليس رئيس التقييمات السيادية بالوكالة إنه من غير المتوقع حدوث أى خفض جديد للجنيه المصرى فى الفترة القادمة.
قال «توبى إيليس» إن تحويلات المصريين بالخارج سوف تعاود الصعود حتماً وسوف تتخطى بكثير حاجز الـ 23 مليار دولار، مؤكداً يقينه بأنه تم احتواء الكثير من المخاطر والتحديات، فإن مصر سوف تتلقى تدفقات تمويلية كبيرة خلال الفترة القادمة بما يساعدها على التقدم والانطلاق.
فى مجموعة «أوكسفورد» الاقتصادية أكد «فرانسوا كونرادي» كبير الاقتصاديين فى المجموعة أنه أكثر تفاؤلاً فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى الكلي.. ومن وجهة نظره فإن إزالة القيود على الاستيراد والإفراج عن مئات الألوف من الأطنان من البضائع فى الموانئ، ومواجهة تحديات سلاسل التوريد، بالإضافة إلى قيام الدولة المصرية برفع القيود على بطاقات الائتمان.. جميعها تؤدى إلى إنعاش اقتصاد مصر وتحقيق استقرار الأسواق ومجابهة التضخم.
حقيقة زاد تفاؤلى عندما وجدت العالم يرصد بعيون يقظة التدفقات النقدية الأجنبية على مصر، وكيف انها تخطط لجذب «مائة» 100 مليار دولار استثمارات أجنبية.. وأن ما يزيد على 60 ملياراً «ستين» مليار دولار تتدفق بالفعل على مصر هذا العام.. والأعوام القليلة القادمة.. فإنه بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة «35 مليار دولار»، هناك 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وكان من قبل شديد التلكؤ لإقرار فقط «٣» مليارات دولار، أضف إلى ذلك ٦ «ستة» مليارات من البنك الدولى زائد مليار و200 مليون دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للبنك الدولي، فضلاً عن الحزم التمويلية الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين لتعزيز اقتصاد مصر، مما يؤدى حتماً إلى تخفيض مستوى الدين العام قياساً بالناتج القومى الاجمالى وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، مما يعلى من الثقة فى اقتصاد مصر ويمثل شهادات دولية «محايدة» لمؤسسات دولية عملاقة لتزدحم أجندة «أم الدنيا» بالتدفقات الدولارية واليوروهات والريالات وغيرها، فتنخفض حدة الموجة التضخمية ويشعر المواطن المصرى بما تحقق على الأرض رعاية وتنمية واستقراراً.
زاد تفاؤلى عندما طالعت ما قاله السفير الصينى بالقاهرة لياليتشيانج وأعلن عما اسماه «أكبر مشروع استثمارى صينى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط»، يشمل مناحى متعددة منها منطقة صناعية صينية متكاملة على البحر المتوسط، تجعل من مصر مركزاً متقدماً لتصدير المنتجات الصينية العملاقة، تخلق الملايين من فرص العمل، بالإضافة إلى منطقة تكنولوجية تركز على «القيمة المضافة العالية» بنقل أحدث تكنولوجيا العصر والخبرات الصينية إلى الأرض المصرية ويتحقق ذلك لقرب مصر من أوروبا والأيدى العاملة وما ترتبط به مصر من اتفاقيات مع سائر التكتلات الاقتصادية والسياسية الدولية، من «البريكس» إلى الاتحاد الأوروبى واتفاقية «الكويز» مع أمريكا وغيرها.
وزادت ثقتى عندما أكد السفير الصينى قناعة بلاده بأن مصر تملك كل الإمكانات التى تؤهلها للانطلاق ولديها مواردها الصناعية بما يؤهلها لقيادة الريادة الصناعية فى المنطقة بأسرها.
وفى معلومة موثقة قال السفير الصينى إن الاستثمارات الصينية هى الأسرع فى مصر من حيث النمو وأن الصين شريك تجارى كبير مع مصر وأن خبراءنا رهن إشارة المصريين.
أتوقف قليلاً أمام الاتحاد الأوروبى الذى سعى بكبار قادته ورؤساء دوله ورؤساء وزرائه إلى الارتقاء بالعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى لمستوى الشراكة الاستراتيجية قالت عنها صحيفة «أوريجي» الايطالية إن الاتفاق الذى تم بين مصر والاتحاد الأوروبى اتفاق تاريخي، فإن الأرقام لا تكذب.
وبعد، فإن كل يوم تشرق شمسه يحمل خيراً جديداً لمصر، ويبقى أن تقوى صفوفنا بالاصطفاف خلف قيادتنا، وأن نراعى الله فى بلادنا وأوطاننا.. لا نروج شائعات مشبوهة المصدر، أو نشيّر معلومة تنقصها الدقة أو نفترى على وطننا بما ليس فيه، أو أن نطمس جهد قياداتنا أو جهود شعبنا.. وتحيا مصر.
