التنمر ظاهرة اجتماعية خطيرة تترك آثاراً نفسية واجتماعية وخيمة على الأفراد والمجتمعات، وانطلاقاً من وعيها بهذه المخاطر، تبنت الدولة استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة، تشمل التشريعات الرادعة، والمبادرات التوعوية، والحملات الإعلامية الهادفة إلى نشر ثقافة الاحترام وقبول الآخر.
حرصت الحكومة المصرية على تعزيز القوانين لمواجهة التنمر، حيث أقرت عقوبات قانونية صارمة بحق المتنمرين، كما اطلقت وزارة التربية والتعليم حملات توعية داخل المدارس، اضافة إلى برامج دعم نفسى للمتضررين، وساهم المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف فى إطلاق الحملة القومية «أنا ضد التنمر» والتى تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية التصدى لهذه الظاهرة.
اضافة إلى ذلك اطلقت وزارة التضامن الاجتماعى مبادرة «وعي» التى تهدف إلى تكوين قيم وسلوكيات ايجابية فى المجتمع، وتحسين جودة الحياة لجميع الأفراد، من خلال رفع مستوى الوعى بمخاطر التنمر وسبل مكافحته، كما قامت المدارس بتخصيص برامج تدريبية للمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين للتعامل مع حالات التنمر بطرق فعالة، ولتوفير بيئة تعليمية آمنة.
تلعب وسائل الاعلام دوراً هاماً فى تسليط الضوء على مخاطر التنمر، حيث اطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة «تجمل بالأخلاق» لنشر الوعى المجتمعى كما تم انتاج أفلام وثآئقية وبرامج تليفزيونية تناقش الظاهرة وتبرز آثارها السلبية، وعلى المستوى الأسرى تتحمل العائلات مسئولية تربية الاطفال على قيم التسامح والاحترام وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مما يسهم فى الحد من انتشار التنمر.
ويحذر المختصون من الآثار النفسية العميقة للتنمر، والتى قد تؤدى إلى العزلة الاجتماعية والاضطرابات النفسية من أن المتنمرين غالباً ما يعانون اضطرابات نفسية تدفعهم إلى ايذاء الآخرين، ويرى الخبراء أن تعزيز الوعى الاجتماعى والإبلاغ عن المتنمرين من أهم سبل المكافحة.
وفى هذا السياق، أكد خبراء التربية أن وجود بيئة مدرسية ايجابية وتعزيز الأنشطة الجماعية بين الطلاب يساهم فى تقليل حالات التنمر، كما شددوا على ضرورة تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم وتوعيتهم بسبل التصدى للمواقف التنمرية بطرق سليمة.
وتعد التجربة المصرية فى مكافحة التنمر نموذجاً يحتذى به، حيث تتكامل الجهود التشريعية والتوعوية لدعم الضحايا ونشر ثقافة الاحترام، ومع استمرار هذه الجهود، يمكن خلق بيئة أكثر أماناً وعدالة، حيث يسود التسامح والتعايش السلمى بين الأفراد.
