من المقرر أن تصل الشريحة الرابعة من القرض المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، والتى تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على مشاورات المراجعة الرابعة للبرنامج والتى تمت خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الماضي، كما وافق المجلس – فى اجتماعه الذى عقد أول أمس – على صرف 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة الخاص بجهود مواجهة التغيرات المناخية، يتم صرفها على دفعات وفقا لاحتياجات مصر والإجراءات المتخذة فى هذا المجال.
د. محمد معيط المديرالتنفيذى وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى قال فى تصريحات خاصة لــ «الجمهورية» من واشنطن، أن موافقة مجلس الصندوق على صرف الشريحة الجديدة كان نتيجة لنجاح مناقشات المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى التى تمت بين مصر والصندوق فى نوفمبر الماضي، حيث أبدى الصندوق تفهما وتقديرا لما تقوم به مصر «الحكومة المصرية والبنك المركزى المصري» من اصلاحات لاستعادة وتحقيق الاستقرار الاقتصادى للبلاد، والإجراءات التى تمت من أجل تخفيض التضخم، والسيطرة على حجم الدين، وتلبية احتياجات البلاد من العملة الصعبة، وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبي، والحفاظ على أسعار صرف مرنة للجنيه المصرى فى ظل التحديات الدولية والاقليمية والداخلية الضخمة «خاصة ارتفاع مستوى التضخم والأثر على مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر عرضة، واستقبال الدولة المصرية لملايين من الضيوف الذين لجأوا اليها من الدول المجاورةنتيجة تعرض بلدانهم لتحديات».
أضاف أن الحكومة المصرية نجحت فى تحقيق اصلاحات ضخمة فى مجال السياسات المالية والنقدية وإجراءات لتحقيق مرونة سعر الصرف وتخفيض التضخم وتحقيق فائض أولى كبير بالموازنة العامة للدولة وتخفيض الدين العام.
وحول موعد المراجعة القادمة والإجراءات المتوقع اتخاذها من جانب الحكومة، قال د. معيط أن المراجعة الخامسة ستتم خلال الشهور القادمة، وأنه من المتوقع استمرار الاصلاحات وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وانخفاض التضخم واستمرار مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطى النقدى وتوافر احتياجات البلاد من السلع الأساسية والضرورية للمواطنين .
وحول المقصود ببرنامج الصلابة والاستدامة المتفق عليه مع الصندوق والذى ستحصل مصر بموجبه على 1.3 مليار دولار، أوضح د. معيط أنه برنامج بتمويل جديد لمواجهة التغيرات المناخية ودعم جهود الدولة من أجل التخفيف والتكيف مع أعباء هذه التغيرات، حيث وافق مجلس المديرين التنفيذين لصندوق النقد الدولى على تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار بتكلفة منخفضة ومدة سداد طويلة، مضيفا أنه سيتم صرف هذا المبلغ على دفعات وشرائح يتم تحديدها وقيمتها وتوقيت صرفها لاحقا .
