قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط أن مصر ملتزمة بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42٪ من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت لبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالى الجديد (2026-2025).
أوضحت المشاط الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة،
انه مرتبط بشكل مباشر بالمتطلبات المعيشية للمواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج المحلى الإجمالي، وخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
ولفتت إلى أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء للعام المالى الحالى (2025-2024) تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بقيمة حوالى 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا.
وقالت «إن الأهداف الإستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالى القادم وتتمثل فى تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بقطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء فى استدامة الموارد والتصدى للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد فى قطاع الكهرباء».
من جانبة قال وزير الكهرباء «إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات فى الطاقة المتجددة; لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار بهذا المجال»، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء فى الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتمادا على القطاع الخاص المحلى والأجنبي.
وأضاف أنه بنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالى 12 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.
وأكد عصمت أن هذه المشروعات لا تساهم فقط فى خفض انبعاثات الكربون بل تسهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادى وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتى تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
وأوضح أن إستراتيجية عمل الوزارة تستهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة فى إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الإستراتيجى ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائى القائمة مع دول الجوار مثل: السودان وليبيا والأردن، والمشروع الجارى تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام. ولفت إلى الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبى للربط الكهربائي، مشيرا إلى أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان، ومشروع الربط الكهربائى بين مصر وإيطاليا يعدا من أهم المشروعات التى تستهدف تحقيق التكامل الطاقى الإقليمي.
ونوه بأن تلك المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود; لتلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة فى القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
