عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية اجتماعها الدوري، أمس، بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،
بحضور ممثلي الوزارات والجهات الوطنية، لاستشراف فرص التعاون مع جمهورية الجابون، ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الروابط مع الدول الأفريقية، بما يعكس التزام مصر الراسخ بدعم مسيرة التنمية المستدامة في القارة.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص المصري، وذلك في إطار مقاربة شاملة قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
بغية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وجمهورية الجابون، وفتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للزخم الذي تحقق عقب زيارة الرئيس الانتقالي الجابوني إلى مصر في نوفمبر 2024، والتي شهدت توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات.
كما يبني هذا اللقاء على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري في ديسمبر ٢٠٢٤ إلى الجابون، برفقة وفد من القطاع الخاص، بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك.
وفي هذا الإطار، تم التباحث حول أهم الفرص الاستثمارية والتنموية في الجابون، وخاصة في مجالات الإسكان، والبنية التحتية، والطاقة، والنقل، والصحة، بالإضافة إلى سبل توفير آليات التمويل المناسبة لدعم مشروعات القطاع الخاص المصري في الجابون.
كما تم استعراض جهود مصر في تنظيم الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات، بالتعاون مع الجهات الوطنية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون التنموي بين البلدين.
