شدد وزير الخارجية سامح شكرى على رفض مصر لأى عملية عسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية، لما سيُمثله ذلك من كارثة إنسانية محققة لأكثر من 1,4 مليون نازح.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، أمس، بوفد من أعضاء لجنة الأمن الداخلى بمجلس النواب الأمريكى برئاسة النائب أوجست فلوجر، وذلك فى إطار جولة إقليمية بالمنطقة.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية رحب بزيارة الوفد للقاهرة، مشيراً إلى تعدد مجالات العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية العمل المستمر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بكافة جوانبها العسكرية والاقتصادية.
وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية نوه بما تبذله مصر من جهود لدعم تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، والتغلب على ما عانته لسنوات طويلة من تحديات مثل الإرهاب وتهديد مفهوم الدولة الوطنية وتفشى النزاعات المسلحة فى الإقليم، فضلاً عن التحديات الاقتصادية والتنموية، كما استعرض رؤية مصر وما تبنته من استراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب تأخذ فى الاعتبار كافة الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية بهدف العمل على اقتلاع الإرهاب من جذوره، والحد من انتشار الفكر المتطرف وتطوير الخطاب الديني.
وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول تطورات الأزمة فى غزة، حيث أكد وزير الخارجية أهمية الوقف الفورى والشامل لإطلاق النار والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التى تلبى احتياجات الفلسطينيين، نظراً إلى الكارثة الإنسانية القائمة فى القطاع، بالإضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، والذى منح الأمم المُتحدة ولاية لتسهيل إدخال المساعدات لغزة. .وأعرب شكرى عن التطلع إلى استئناف الجانب الأمريكى مساهمته المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين «أونروا»، لما لذلك من تأثيرات على اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام فى غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان..ومن جهتهم، حرص أعضاء الوفد الأمريكى على التأكيد على محورية العلاقات المصرية الأمريكية، معربين عن تقديرهم للدور الذى تضطلع به مصر لدعم السلم والأمن الإقليميين واستعادة الاستقرار فى المنطقة، وكذا دعمهم الكامل للجهود المصرية الرامية للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار فى غزة.
كما أكد الوفد أن الهدف الرئيسى لزيارته لمصر هو تعزيز العلاقات الأمريكية المصرية، وإزالة أية معوقات تحول دون انطلاقها إلى أرحب الآفاق فى كافة المجالات.
مباحثات مصرية ــ بريطانية
ومن ناحية أخرى.. تلقى سامح شكرى وزير الخارجية امس اتصالاً هاتفياً من اللورد ديفيد كاميرون وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك فى إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع فى قطاع غزة، ومسارات التحرك اللازمة لإنهاء الأزمة الإنسانية فى القطاع.
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين تبادلا التقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية فى قطاع غزة، والتحركات الإقليمية والدولية اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة للقطاع، حيث أكد الوزيران على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2728 وحتمية البناء عليه للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى غزة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الاتصال تناول سبل التنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل إنهاء الحرب فى قطاع غزة ووضع حد للكارثة الإنسانية المتفاقمة.
وأكد الوزير شكرى فى هذا الإطار على أن مصر تواصل جهودها على كافة الأصعدة من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة فى غزة، وصولاً لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار فى القطاع حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكرى أكد لنظيره البريطانى على رفض مصر القاطع لأية عملية عسكرية برية فى رفح الفلسطينية، محذراً من تداعياتها الإنسانية الجسيمة وتأثيراتها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة.
كما أكد على ضرورة وضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لخلق واقع غير مأهول بالحياة فى القطاع، من استهداف عشوائى وتجويع وعقاب جماعى ضد المدنيين الفلسطينيين، مجدداً التأكيد على الرفض بكافة السبل للتهجير القسرى للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة القادمة على مسار الحد من الأزمة فى قطاع غزة، واحتواء تداعياتها.
