طالب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير بضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضى الصناعية بشأن تحديد موقف الترفيق والتخصيص للأراضى الصناعية، والتأكد من أن كافة المصانع والشركات المخصص لها أراض صناعية جادة وملتزمة بالبرنامج الزمنى للبناء والتشغيل، فضلاً عن المتابعة مع جهات الولاية لمعرفة موقف التشغيل الفعلى لتلك المصانع بالمناطق الصناعية.
ووجه «الوزير» خلال اللقاء الموسع الذى عقده مع مستثمرى محافظة الإسماعيلية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، بمخاطبة البنك المركزى لاعادة دراسة التصنيف الائتمانى للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، خاصة وأنها مصنفة منطقة عالية المخاطر، للمساهمة فى تعزيز استمرارية الاعمال بالمنطقة، والتى تعد من المناطق الصناعية الواعدة بالمحافظة، مؤكداً ضرورة أن يقوم كل مصنع فى المنطقة الصناعية بإنشاء محطة معالجة خاصة به لمعالجة الصرف الصناعى الناتج عن التشغيل قبل الصرف على الشبكة العمومية.
تم خلال اللقاء ايضا استعراض الموقف الحالى لمنطقة الحرش الزراعية بقرية البياضية فى القنطرة غرب والمقام بها عدد من المنشآت الصناعية والورش العشوائية، حيث وجه وزير الصناعة والنقل بالتنسيق مع وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية، لبحث سبل التعامل مع هذه المنشآت بعد اعادة تخطيطها واستخدامها فى اقامة انشطة صناعية للحفاظ على حقوق الدولة ووضع آليات التعامل مع مثل هذه التعديات على الأراضى الزراعية والشبكات والمرافق.
كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة اهمها ضعف القدرات الكهربائية بالمنطقتين الصناعية الأولى والثانية، ووجود مديونيات على المستثمرين للمحافظة، وتسعير متر الأرض بالمنطقة وتقرر عرض الموضوع للمناقشة مع وزير الكهرباء محمود عصمت خلال اجتماع قادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمع الصناعى بالإسماعيلية، والتى تضم 6 مناطق صناعية باجمالى مساحة 20268.9 فدان تشمل المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والتى تقع على مساحة 876.36 فدان، والمنطقة الصناعية الأولى والتى تقع على مساحة 365 فداناً، والمنطقة الصناعية الثانية والتى تقع على مساحة 262 فداناً.
كما تضمنت المناطق الصناعية المعتمدة وادى التكنولوجيا «منطقة اقتصادية» والتى تقع على مساحة 16500 فدان، المنطقة الصناعية بالقنطر غرب (منطقة اقتصادية) والتى تقع على مساحة 1838.6 فدان، والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والتى تقع على مساحة 427 فداناً، ومجمع الصناعات الصغيرة والذى يقع على مساحة 25 فداناً، كما تم استعراض الموقف الحالى لتخصيص وتشغيل الأراضى الصناعية بكل منطقة، بجانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
ووجه بالتنسيق لوضع المستثمر ضمن الشركات المستفيدة بمبادرة تمويل الآلات والمعدات وخطوط الانتاج التى أطلقتها وزارتا الصناعة والمالية، وكذا التيسيرات التى قدمتها وزارة البترول لحل مشاكل المصنعين بشأن سداد مديونيات الغاز الطبيعي.
