وزير العمل: النسبة المقررة أفضل للعامل من 7 ٪ من «الأساسى»
وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة برئاسة المستشار «حنفى جبالي» على أن يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام قانون العمل الجديد علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3٪ من الأجر التأمينى وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
محمد جبران وزير العمل أوضح أمام المجلس أمس أن تحديد العلاوة الدورية بنسبة 3 ٪ من الأجر التأمينى وليس الأساسي، هو حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة، وهى نسبة أفضل للعامل من 7 ٪ من الأجر الأساسي، وتابع: إن اصحاب الاعمال لا يمانعون أن تكون 7 ٪ من الأجر الأساسي.. موضحاً أن هذا الأجر يزداد سنوياً.. وأن المجلس القومى للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة، مؤكداً ان نسبة 3 ٪ من «التأمين يتحــــقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الاعمال.
قال المستشار محمود فوزى إن المشرع الرشيد هو الذى يوازن بين المصالح المتعددة والتى قد تكون متعارضة، مشيراً إلى أن حق التقاضى مكفول للجميع.. حيث ينص القانون على أنه اذا تعرضت المنشآة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور للبت فى تخفيضها أو الاعفاء منها وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ العرض عليه.
وجه الدكتور حنفى جبالى الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس اثناء منح الثقة لحكومته.
أحال د.جبالى تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها فى الربع الأول من عام 2024 – 2025 وتضمنت معدلات الانجاز المحققة على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية، والبرامج الفرعية التى يتضمنها برنامج عمل الحكومة.
كما أحال مشروعى قانونين مقدمين للحكومة للجان النوعية لإعداد تقارير بشأنهما… الأول بتعديل بعض أحكام القانون 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة والثانى خاص بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015
من ناحية أخرى وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات «سالبة للحرية» بين حكومتى مصر والإمارات.
جاء ذلك بعد استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون العربية عن الاتفاقية سالفة الذكر.
أكد أن التقرير أن الاتفاقية تأتى فى إطار علاقات التعاون فى المجال القضائى بين مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى البلدين فى 10 يناير 2024.
تعد الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانونى والقضائى بين الدول والتى تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات «سالبة للحرية» بين أطرافها.
وتهدف الاتفاقية إلى إعادة الاستقرار الاجتماعى للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائى فى الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته فى ذلك، يسهم فى إصلاحه وإعادة اندماجه فى المجتمع.
