أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن مصر تهدف لتوطين التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية ضمن الاستراتيجية المستقبلية للدولة لتنفذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوطين الصناعة محليا وانه تم بالتعاون مع روسيا لإنتاج الوقود النووى للمفاعل الثانى فى انشاص وهو ما يعتبر نموذجا لتوطين التكنولوجيا وان الصناعة الوطنية تساهم بفاعلية فى تنفيذ مشروع الضبعة وسيتم زيادة نسبة المكون المحلى فى تنفيذ المحطة تدريجيا حيث ان نسبة المكون المحلى تبلغ ما بين 20 إلى 25٪ للوحدة الأولى ترتفع الى 30 و35٪ للوحدة الثانية وتتزايد فى الوحدات الثالثة والرابعة وانه لا يتم التركيز على محور فقط لكن هناك مشاركة محلية بدءا من اعمال التصميم والتشييد والبناء وهناك أكثر من 250 شركة مصرية تشارك فى انشاء المحطة في مختلف المراحل بما فيها الجزيرة النووية وهى من المحاور الرئيسية للمحطة وهو ما يدل على مقدرة الشركات المصرية وثقة الجانب الروسى فيها.
أوضح رئيس الهيئة فى تصريحات صحفية على هامش منتدى الطاقة النووية اتوم اكسبو فى روسيا إن مشروع المحطة النووية فى الضبعة يوفر أكثر من 7.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا وهو ما يساهم فى استرجاع استثمارات المحطة خلال سنوات قليلة لافتا إلى أن العمل يسير وفقا للمخطط الزمنى المحدد لها وأنه تم تجاوزه فى بعض النقاط نتيجة للمتابعة المستمرة من القيادة السياسية فى مصر وروسيا لهذا المشروع الكبير.
أضاف الوكيل فى تصريحاته أنه تم مشاركة الرئيسين عبدالفتاح السيسى ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية ومن المنتظر أن يتم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثانية والثالثة فى نهاية الربع الأخير من العام الجارى وهو قبل البرنامج الزمنى المحدد سابقا، نتيجة للتعاون المستمر المصرى الروسى فى مجالات مختلفة،
حدد رئيس الهيئة الخطوات التى تجرى لتوطين صناعة التكنولوجيا النووية فى مصر طبقا لخطة كاملة للتوطين ليس فى مجال الإنشاءات ومواد البناء حيث تمثل عملية الانشاءات البنائية من 30 إلى 35٪ بينما هناك أعمال التصميم والمسح الهندسى وبنفس النسبة لعملية توريد المواد الخام بينما تمثل نسبة تصنيع المعدات والآلات. حوالى 25 فى المائة.
وكشف الوكيل عن أن هناك بعض الشركات المصرية ستشارك فى بناء الجزيرة النووية وهى خطوة تعبر عن ثقة الجانب الروسى فى الشركات المصرية لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم مشاركة الشركات المصرية ومن بينها الإعفاء الضريبى على الأعمال حتى تستطيع المنافسة والفوز والمناقصات اسوة بالشركات الروسية والأجنبية.
ولفت الوكيل إلى أن هناك برنامجا مخططا للتعاون المتكامل طبقا لدراسة الاحتياجات يتعمل تحديثه سنويا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار مصر أحد أقدم المؤسسين الوكالة وهناك تعاون وثيق بين الجانبين حيث يتم تنظيم زيارات علمية وتدريبية، كما يتم إيفاد عدد من العاملين فى فعاليات مختلفة للتعاون فى مشروع إقامة محطة الضبعة كما أن هيئة الرقابة النووية لديها خطة تعاون شاملة مع الوكالة الدولية وهناك بعض الفعاليات تتم بمشاركة الهيئتين يتم تحديدها سنويا.
وأشار رئيس هيئة المحطات النووية إلى أن البرنامج النووى المصرى منفتح على جميع انواع المحطات النووية سواء تلك القديمة التقليدية أو ما يطرح حديثا من المحطات والتفاعلات الصغيرة. ويتم متابعه التطور التكنولوجى فى هذا المجال لاختيار الافضل والانسب لتنفيذ المحطات الواردة فى البرنامج النووى المصرى خاصة وان هناك اربعة مواقع جديدة فى شرق الجمهورية من المقرر انشاء محطات نووية بها وان الفرصة متاحة امام كل التكنولوجيات ودول العالم التى تمتلك هذه الخبرة للمشاركة فى هذا البرنامج الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لانتاج الكهرباء وتحلية المياة وتلبية متطلبات المواطن المصرى والحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الكربون.
وكان عدد من خبراء هيئة الطاقة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد شاركوا فى عدة حلقات نقاشية لنقل التجربة المصرية المتميزة فى إدارة مشروع محطة الضبعة النووية.
