الإعلان عن مسودة مشروع قانون تنظيم اصدار الفتوى الشرعية والذى يحدد المختص بالفتوى الشرعية سواء العامة والتى تتعلق بابداء الحكم الشرعى فى شأن عام يخص المجتمع ويتصدى لها كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية..فى حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة التى ترتبط بابداء الحكم الشرعى فى شأن خاص بالأفراد كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية أو دار الافتاء المصرية أو لجان الفتوى بوزارة الاوقاف.
ومن الاهمية أن نرى القانون يسطع للنور قريبًا لتفادى هوجة الفتاوى المنحرفة عن صحيح الدين أو حتى الفتاوى المتطرفة والتى تفرض نفسها علينا ليلاً ونهارًا من خلال بثها عبرالمواقع الإلكترونية وحسابات ومواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى وصادرة عن اشخاص غير مسئولين أو متخصصين ولذلك أرى ضرورة ان يتصدى القانون لهذه التجاوزات ويلزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الالكترونية تناول الفتاوى الصادرة عن المختصين والمتخصصين علميًا ودينيًا.
واتصور أيضًا الزام القانون برامج الفتوى الشرعية التليفزيونية والإذاعية ان يتم استضافة الاشخاص المتخصصين فى الافتاء الشرعى.
ولأن العالم تحول الى فضاء واحد فى عصر الرقمنة ودنيا التواصل الاجتماعى الإلكترونى وما احدثه الانترنت من ثورة هائلة فى توفير المعلومات ونقلها بسرعة الصاروخ عبر ثوان معدودة للعالم وتناولها بين ملايين البشر كان لزامًا الحد من تغلغل الجماعات المتطرفة فى عالم الرقمنة لتقليل تأثيرات الفتاوى غير الشرعية على الملايين من الشباب المتعطش للمعلومة الدينية الصحيحة
ولان غالبية الشباب يأخذ حاليًا بناصية التواصل الاجتماعى باشكاله وتعدده فى البحث عن المعلومات تنقيبًا وتقبلاً لذلك من الاهمية تحصينه من الناحية الشرعية والتربوية حتى لا يقع فى حيرة من امره ويتحول إلى صيد يسهل الوقوع فى شباك المتطرفين أو يدفعه الشك فى الوقوع ببراثن فكر الالحاد.
ومن الممكن أن تلعب الرقمنة دورًا حيويًا ومؤثرًا لتحصين الشباب من الناحية الشرعية والعقدية والتربوية اذا ما احتكمنا إلى اقتحام المؤسسات الدينية والتعليمية والدعوية الرسمية لمجالات التواصل الاجتماعى والرقمنة بحيث تتولى مهام عرض الفكر المعاكس لما يطرحه الملحدون وتفنيد مزاعمهم.
ومع تجديد الخطاب الافتائى وتطويره عن طريق الرقمنة استنادًا على الارتكاز فى التعامل مع المؤسسات الدينية المختصة والمتخصصة نحمى شبابنا والامة من التحلل بما يسمى بالحرية المزعومة
ومن المهم إدراك ان الذكاء الاصطناعى اصبح وسيلة جديدة تضاف للوسائل التكنولوجية الأخرى التى احدثت ثورة هائلة فى انسياب المعلومات وخاصة الدينية بطريقة مستحدثة ولديه من القدرات التى تتوافر لدى الإنسان فى حل المشكلات لذلك لم يكن غريبًا على الإسلام ان يطالبنا بالحصول على الحكمة من غير المسلمين حيث ان الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها وبالتالى ليس مستبعدًا الاستفادة من هذه الوسيلة الجديدة وعلينا عدم الخوف من استعمالها خاصة لو تم تغذيتها بفتاوى صادرة عن المؤسسات والهيئات الدينية الشرعية والرسمية.
واستخدام فتاوى الذكاء الاصطناعى اذا كان الامر فيه مصلحة يؤيده ويدعمه الشرع خاصة اذا ما تم استخدامه بطريقة حيادية فى المجال الدينى ومما يستدعينا للتساؤل عن مدى إمكانية ان يلم بكل ماله علاقة بالفتوى والتى تمر بمراحل عند الفقيه المستفتى وصيرورتها ومنهجيتها وطرقها ومناقشتها لمعرفة الادلة والصحيح من القوى والضعيف منها وترجيحها للوصول إلى تشكيل الفتوى الشرعية بالقضايا المطروحة.
وفى النهاية لا بد من مراعاة عند اقتحام واستغلال الذكاء الاصطناعى فى الفتاوى الشرعية الالتزام بالحذر والحيطة والمتابعة والمراقبة.
