تسعى مختلف الدول لتطوير رقمنة المدفوعات ولقد نجحت القارة الأفريقية فى تحقيق تقدم ملحوظ فى مجال الشمول المالى والتحديات التى تواجهها والفرص المستقبلية لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد سلط الضوء على التقرير الصادر عن «البنك الدولى» والذى اشار إلى أن جزءاً كبيراً من البالغين فى القارة الأفريقية لا يزالون يعتمدون على المعاملات النقدية، بالرغم من المساعدة التى وفرتها المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة لتعزيز الشمول المالى لا سيما فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء مضيفاً أن النساء والشباب البالغ عددهم 400 مليون شخص والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا لا يزالون يعانون من نقص الخدمات المالية.
واستعرض التقرير قصة نجاح أفريقيا جنوب الصحراء فى مجال الشمول المالى بفضل التكنولوجيا حيث ساهمت المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة فى مضاعفة نسبة امتلاك الحسابات المالية تقريبًا بين عامى 2011 و2022، ويختلف تأثير هذه التقنية بين الدول، ففى حين لعبت دورًا تكميليًا فى دول مثل جنوب أفريقيا ومصر، فقد كانت المحرك الأساسى للإدماج المالى فى دول أخرى مثل السنغال، التى شهدت ارتفاع نسبة امتلاك الحسابات المالية إلى 56 ٪ من البالغين.
وأشار التقرير إلى الزيادة السريعة فى اعتماد الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول مقارنة بالحسابات البنكية بين عامى 2014 و2021، وساعدت التقنيات الرقمية السنغال فى خلق فرص عمل أفضل وزيادة رقمنة مدفوعات العمال.
كما أشار التقرير إلى أهمية المدفوعات الرقمية كعامل محفز للشمول المالي.
وفى جنوب إفريقيا استخدم نصف البالغين الحسابات الرقمية لإجراء مدفوعات تجارية رقمية خلال الأثنى عشر شهرًا السابقة التى سبقت جمع بيانات «مؤشر فيندكس العالمى لعام 2021 بينما لم تتجاوز هذه النسبة 15 ٪ فى بقية المناطق الأفريقية.
ولا تزال معظم فواتير المرافق تُدفع نقدًا، باستثناء شرق إفريقيا وجنوبها؛ حيث يستخدم نحو نصف السكان وسائل رقمية، بينما تقل هذه النسبة عن 5٪ فى شمال إفريقيا..
ويشكل الشمول المالى الرقمى محورًا رئيسًا لـ»مبادرة الشمول المالى والاقتصادى للنساء والشباب التابعة» للاتحاد الإفريقــى، والتــى تهــدف إلــى توفـــير 100 مليار دولار لتمكين 10 ملايين امرأة وشاب ماليًا واقتصاديًا بحلول عام 2030 كما أن استمرار رقمنة المدفوعات يمثل مسارًا واعدًا نحو تحسين الشمول المالى والرفاهية الاقتصادية فى القارة.