رئيس الدستورية العليا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014 :
إنجازات المحكمة فى عام تجاوزت نظيرتها حول العالم
نجحنا فى الفصل فى 1400 قضية وفق العدالة الناجزة
أرسينا مبادئ عبّرت عن تحقيق المصلحة العليا للمواطنين والدولة
تمثيل المرأة فى القضاء وشغل الوظائف العامة دون محاباة ثمرة دستور العزة والكرامة
المحاكم العليا فى العالم حريصة على عقد بروتوكولات تعاون مع الدستورية العليا
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا حرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة الدستور والقانون بما يضمن استقرار الدولة وفق مبادئ الشرعية الدستورية، ما ألهم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، فى عملها من مباشرة القضايا التى نظرتها عقب صدور دستور 2014 لإصدار الأحكام والقرارات التى تضمن تلك الغاية.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها رئيس المحكمة الدستورية العليا أمس خلال المؤتمر الصحفى بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، والتى تتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، وأعضاء لجنة العشرة ولجنة الخمسين لصياغة دستور 2014.
قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تعمل على إدراك توازن بين نصوص الدستور لتحقيق تجانس بين أحكامه مع الحرص على الحقوق وحريات المواطنين التى ترتبط بواجباتهم العامة، موضحًا أن تفعيل وإنفاذ أحكام وقرارات المحكمة للمبادئ التى استحدثتها الوثيقة الدستورية القائمة، تقبل دوما تطويرا وتعديلا كوثيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للدولة والمواطنين.
أضاف أن ذكرى إصدار دستور 2014 تستدعى الاحتفال به بوصفه العقد الاجتماعى تعبر عن إرادة الشعب، مؤكدًا أن المؤتمر يستعرض 20 مبدأ أقرته المحكمة الدستورية العليا، خلال الأحكام والقرارات التى أصدرتها فى القضايا التى نظرتها فى ضوء ما استحدثه دستور 2014.
أوضح المستشار بولس فهمى أن تلك المبادئ تتضمن الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة فى القضاء، وحق المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، ومبدأ تكريم شهداء الوطن، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن حماية الكرامة الإنسانية، والتعويض عن الحبس الاحتياطى فى أحوال انتفاء المسئولية الجنائية.
وتابع أن تلك المبادئ تشمل حماية الملكية الفكرية، والحق فى التظاهر، وحظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدنى أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ورعاية الدولة للشباب والنشء ورعاية مصالح المصريين فى الخارج، وحريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا، والتزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضوابط الاختصاص التشريعى لرئيس الجمهورية واختصاص قضاء مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الإدارية، والحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، ومشاركة مهنة المحاماة للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وأخيرًا أن ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجا مترابطا وكلا لا يتجزأ.
بدوره، قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي، إن الرقابة الدستورية اللاحقة للمحكمة على التشريعات ليست شعارا ولكنها حقيقة وواقع استقر فى وجدان الأمة وضمير الشعب وتجاوز فى مضمونه حدود الإقليم المصري، مشيرًا إلى أن العديد من القواعد والأحكام التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا أصبحت محل استشهاد وثناء من جانب العديد من الكتاب والمشرعين الدوليين الذين يتناولون المسائل المتعلقة بالدساتير والقوانين.
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة تحقق طفرة كبيرة فيما يتعلق بالعدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا والطعون التى تنظرها، مشيرًا إلى أن المحكمة نجحت فى الفصل فيما يناهز ١٤٠٠ قضية خلال العام القضائى الماضي.
أشار إلى أن ذلك المعدل من الفصل فى القضايا بما يحقق العدالة الناجزة يضع المحكمة الدستورية العليا فى مرتبة متقدمة بين نظيرتها فى مختلف دول العالم، ووفق شهادات وإشادات المحاكم المناظرة فى ألمانيا وإيطاليا.
ولفت رئيس «الدستورية العليا»، فى إجابته على الصحفيين الأجانب خلال مؤتمر «قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، إلى ما حققته المحكمة من إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، ومنها عضويتها فى جمعية المحاكم الدستورية العليا، وكذلك الهيئات الدستورية الأفريقية التى تعد إحدى أذرع الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى الأخذ برأى المحكمة الدستورية العليا فى مفوضية فينسيا للقضاء الدستوري.
أضاف أن المحاكم العليا والمحاكم والهيئات الدستورية العليا فى مختلف العالم؛ حريصة على عقد بروتوكولات تعاون مع المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع رئيس المحكمة الدستورية العليا فى دولة بيرو بأمريكا الجنوبية خلال الشهر المقبل.
وتطرق المستشار بولس فهمى إلى تنظيم الدستور لحق رئيس الجمهورية التشريعي، ووضع الضوابط الشكلية والموضوعية لهذا الحق؛ من خلال نظر مجلس النواب للتشريعات التى يقرها رئيس الجمهورية فى حالة عدم انعقاد مجلس النواب فور انعقاده والبت فى تلك التشريعات؛ سواء بإقرارها أو إقرارها بصفة مؤقتة؛ بما يضمن رقابة السلطة التشريعية على الحق الممنوح لرئيس الدولة.
أضاف أن التكامل بين السلطات ضرورة؛ لاسيما فيما يتعلق بتسيير المرافق العامة والحياة اليومية، وأن رئيس الجمهورية صاحب سلطة تشريعية استثنائية، كما أن ما يصدره من تشريعات يخضع للرقابة الدستورية اللاحقة من المحكمة الدستورية العليا.
واستعرض المستشار طارق شبل المراحل التى مر بها القضاء الدستورى وصولاً إلى اكتمال تجربة المحكمة الدستورية العليا، مستعرضا اختصاصات المحكمة الدستورية العليا والتى تشمل الرقابة على القوانين والاتفاقيات الدولية التى تكون الدولة المصرية طرفا فيها بما يتسق مع الدستور.
