اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم ٤٢٠٢/٥٢٠٢، حيث عرض وزير المالية فى هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التى تستند على تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٥.٣٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٦٣٪ لتصل إلى ٦٫٢ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٩٢٪ لتصل إلى ٩٫٣ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ٤٤١ ملياراً للسلع التموينية و٤٥١ ملياراً لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحدياً كبيراً للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٠٤ مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٠٣٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءاً من موازنة العام المالى ٤٢٠٢/٥٢٠٢.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحاً أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» فى العام المالى ٤٢٠٢/٥٢٠٢ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٠٤ هيئة اقتصادية كمرحلة أولي، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها ٩.٤ تريليون جنيه.
وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه فى هذا الإطار بالاستمرار فى الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
