عدم تهجير الفلسطينيين وتشكيل لجنة لإدارة القطاع لمدة ٦ شهور
الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطينى وحل الدولتين
مصر والأردن يتوليان تدريب الشرطة الفلسطينية لنشرها فى القطاع
أقر مجلس الجامعة العربية على مستوى القادة خلال اجتماع القمة العربية الطارئة وبالإجماع بنود الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.
بحث الاجتماع خطة التعافى المبكر لإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة فى القطاع، من خلال الخطة التى بلورتها مصر فى خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية والخطة تشدد على تشكيل لجنة إدارة غزة حاليا تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل.
تضمنت تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة التى تم عرضها على القادة والزعماء العرب فى القمة الطارئة عدة ثوابت أهمها الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطينى وحل الدولتين، وكذلك تضمنت بنود الخطة تشكيل لجنة لإدارة غزة لتتولى إدارة شئون القطاع فى مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
ووفق الخطة المصرية، والتى ستتم على مرحلتين تستغرق الأول منها عامين بتكلفة 20 مليار دولار و سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين فى غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع فى 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد.
أكدت الخطة المصرية على أن لجنة إدارة غزة يجرى تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها فى القطاع».
أدانت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التى خلفتها الحرب على غزة، مؤكدة أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، مؤكدة أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية.
كما حثت الخطة المصرية على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطينى وبقائه على أرضه دون تهجير، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولى من منطلق إنسانى قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التى خلفتها الحرب، مشيرة إلى أن محاولة نزع الأمل فى إقامة الدولة من الشعب الفلسطينى أو انتزاع أرضه منه لن تؤتى إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.
طالبت الخطة المصرية، بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، كما أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالى وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.
كما طالبت الخطة المصرية، المجتمع الدولى إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنسانى وعملية إعادة الإعمار.
ذكرت أن هناك أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجى يُراعى الحفاظ على حق الشعب الفلسطينى فى البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه فى تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضى بقطاع غزة والضفة، مطالبة بضرورة التعاطى مع القطاع بأسلوب سياسى وقانونى يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
طالبت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة أيضًا بضرورة بدء التفكير فى كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافى المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وضرورة التعاطى مع القطاع بأسلوب سياسى وقانونى يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
أكدت الخطة المصرية، أن هناك أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية.
طالبت الخطة المصرية أيضًا بحشد الدعم السياسى والمالى لدعم الجهود المصرية الأردنية فى تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة التواجد الدولى بالأراضى الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة.
شملت الخطة أيضًا إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضى الفلسطينية فى سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفة أنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية».
أكدت الخطة المصرية، ضرورة أن تصب جميع الجهود المبذولة فى تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، فضلًا عن إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة، على أن تكون الهدنة المتوسطة مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة لوقف جميع الإجراءات الأحادية.
