يضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة.. ويتمتع بصلاحيات واسعة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن صدور قرار جمهورى بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء اتحادات «الصناعات» و»الغرف التجارية و»المستثمرين» وممثلى مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء فى المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات يتكامل مع جهود الدولة فى مسار الإصلاح الاقتصادى لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية على نحو يسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى ورفع معدلات النمو مدفوعة بمساهمات أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
أضاف الوزير أن هذا التمثيل القوى لاتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين ومجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء.. فى المجلس الأعلى للضرائب يجعل الممولين يشاركون فى صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فاعلية واستدامة حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس الذى يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبى أكثر تطوراً وتحفيزاً للاستثمار بشكل مستدام والعمل أيضا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة فى المجال الضريبى ويختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التى يعرضها عليه مجلس الوزراء والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبى والالتزام الطوعى الضريبى بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة فضلا على تلقى شكاوى المجتمع الضريبى لبحثها مع المصالح الضريبية وكذلك دراسة أى تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمال ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها وتقديم الدعم الفنى والمشورة القانونية لدافعى الضرائب والدفاع عن مصالحهم.
أوضح الوزير أنه سيتم من خلال المجلس الأعلى للضرائب معاونة المصالح الضريبية فى إعداد أدلة العمل الضريبى وسيكون هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للاستثمار لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي.
مشيراً إلى أن المجلس يختص باقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية فى جميع أنواع الضرائب وسيلعب دوراً محورياً فى تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة دون فرض أعباء جديدة من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى تحقيقاً للعدالة الضريبية.
