ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس؛ لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التى تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض فى هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة فى هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها فى الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصى، وذلك بما يُسهم فى زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء فى تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك فى مكافحة التهريب الجمركى خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضى شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
ومن ناحية أخرى استعرض مدبولى، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عدداً من ملفات عمل الوزارة حيث ناقشا أولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التى نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التى تقوم بها الحكومة لتنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
ومن جانبها استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالى المقبل، والتى تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمى والصحة بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائى وأمن الطاقة وكذلك الاستمرار فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى.
أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء من أجل عرض ومناقشة الرؤية التى تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصرى نحو القطاعات القابلة للتجارة بما يزيد من معدلات التصدير.
