اسدلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية الستار على قضية رشوة وزارة التموين بعد ما يقرب من العام ونصف العام لاحالتها للمحكمة وعقد العديد من الجلسات لسماع دفاع المتهمين وشهود الإثبات ومرافعة النيابة العامة، وخلصت الي معاقبة المتهمين بالقضية والبالغ عددهم 37 متهم، منهم العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي، و12 موظفا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، بأحكام متفاوتة بالسجن ما بين عامين لخمسة أعوام، بتهمة التلاعب بصرف مقرارات الزيت والسكر والتربح للغير، وجاء توزيع الأحكام كالتالي.. 3 سنوات لاصحاب المنافذ، و5 سنوات للموظفين بالشركة، وسنة وسنتين لباقي المتهمين، وغرامات ما بين المليون و2 مليون.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز علي صديق، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الحواد، ووليد محمود احمد، وأمانة سر محمد عطية وجورج ماهر.
يذكر أن النيابة العامة أعلنت أن المتهمين الـ 14 الموظفين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ونائب مدير مشروع «جمعیتی»، قاموا بتربيح باقى المتهمين 23 متهما من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينيين وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين تفوق المستحق لهم قانونا.
تعود تفاصيل الواقعة بإعلان هيئة الرقابة الإدارية عن كشفها لتورط مسؤولين بوزارة التموين وأصحاب منافذ جمعيتي، في قضية فساد ورشوة بمحافظة القاهرة.
