عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعا موسعاً لمناقشة آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بنطاق المحافظة، في ضوء قرار المحافظة رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٥، الذي يستهدف تنظيم العمل وضمان جودة المنتجات المعروضة وسلامة أماكن العرض، بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين وحمايتهم من أي مخاطر.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن القرار يهدف إلى ضبط عملية إقامة المعارض والمنافذ المؤقتة من خلال مجموعة محددة من الاشتراطات والضوابط، لضمان جودة السلع، وتأمين أماكن العرض، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بجانب الحد من العشوائية وضمان تكامل الأدوار بين الجهات المختصة لتيسير وصول الخدمات بسهولة ويُسر.
واستعرض الاجتماع بنود القرار الذي يشترط تقديم طلبات التصريح بإقامة المعارض أو المنافذ المؤقتة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، مع تحديد الموقع المقترح وإرفاق المستندات اللازمة لدراستها وعرضها على المحافظ، على أن تُشكل لجنة متخصصة لدراسة الطلب تضم ممثلين عن الجهات التنفيذية المختصة، وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض خلال ٤٨ ساعة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والبيئية واشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية.
وكلف المحافظ اللجنة المشكلة بمراجعة موقف جميع المنافذ والمعارض القائمة خلال شهر من صدور القرار، لتحديد مدى الحاجة إليها والتأكد من توافر الضوابط والمعايير المعتمدة، مع رفع تقرير نهائي يتضمن المبررات القانونية والعلمية لاستمرارها أو إزالتها، تمهيداً لاعتماده من المحافظ بعد مراجعته قانونياً.
وأوضح القرار إلزام المنافذ والمعارض المؤقتة بتوقيع بروتوكول تعاون مع مديرية التموين يحدد ضوابط التشغيل والاشتراطات الصحية والأمنية والبيئية، إلى جانب تقديم تخفيضات تتراوح بين ١٠٪ و١٥٪ مقارنة بأسعار السوق، مع التأكيد على خضوع هذه المنافذ لإشراف دوري من مديريات التموين والطب البيطري والحماية المدنية والجهات المختصة.
وشدد محافظ الإسماعيلية على أنه سيتم إلغاء أي تصريح أو ترخيص فورًا حال ثبوت أي مخالفة، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، مع إزالة المخالفة على نفقة صاحبها وتحميله تكلفة الأضرار الناتجة، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية.
حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، وممثلي الأحزاب السياسية والجهات المعنية.
