كشفت النقابة العامة للمهن التعليمية أمس حقيقة، ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات.
أكدت النقابة أن هذا البلاغ سبق، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأى نيابة القاهرة الكلية، التى أجرت تحقيقات فى البلاغ، والتى خلص رأيها بعد التحقيقات إلى ما نصه: ” أن الشاكى يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفي تم خلال تولى الحارس القضائى الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن نقيب المعلمين الحالي خلف الزناتى لم يوقع أويشارك فى أى خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى”.
كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التى حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فىذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شئ ، وهو ماينفى وجود شبهة تربح”.
وتوضح النقابة العامة للمهن التعليمية، أن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التى قامت بمراجعة وفحص كافة الاجراءاتوقدمت تقريرًا فى 6 يوليو عام 2020 ، والذى أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أى شبهة تربح مالى، وهو ما ينفى أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعةمحل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وكما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضيةرقم 4704 لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، حيث جاء في تقرير خبراء الكسب غير المشروع ما نصه :” قمنا بفحص التعاقد المبرم بيننقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقدبداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرحالمزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة.
وأكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه- أنه: ” تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفةقومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاثشركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثمتم تحرير التعاقد محل البلاغ”.
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين، لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أى اثباتات.
وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وماقامت به النيابة منتحقيقات.
