تأسيس 63 شركة جديدة برأس مال أجنبى بنسبة 48.5 ٪
التقى أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة ملفات عمل الهيئة.
استعرض رئيس الهيئة نتائج الجهود الترويجية للفترة من الأول من يوليو 2023 حتى 21 مارس 2024، مُشيراً إلى أن إجمالى التعاقدات فى المناطق الصناعية والموانئ خلال هذه الفترة بلغ 127 مشروعاً، بتكلفة استثمارية نحو 2.8 مليار دولار، حصل 61 مشروعاً من بينها على موافقات نهائية، بنســـبة اســتثمار أجنبى 49 ٪، فى مقابل موافقة مبدئية لـ 66 مشروعاً، بنسبة استثمار أجنبــى 39 ٪، مضيفاً أن أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات، ولافتاً إلى أن الفترة منذ يناير 2024 وحتى الآن، شهدت وحدها التعاقد على 37 مشروعاً متنوعاً بتكلفة استثمارية بلغت نحو 894 مليون دولار، حصل 13 مشروعاً منها على موافقة نهائية، و 24 مشروعاً على موافقة مبدئية.
كما تطرق وليد جمال الدين إلى موقف الشركات المُؤسَسَة بالهيئة، مشيراً إلى أن الفترة من أول يوليو 2023 حتى 21 مارس 2024 شهدت تأسيس 63 شركة جديدة، برأس مال أجنبى بنسبة 48.5 ٪، لافتاً إلى أن الفترة منذ بداية العام الجارى وحتى الآن شهدت وحدها تأسيس 20 شركة جديدة، كما تناول موقف إصدار رخص الإنشاء والتشغيل خلال الفترة المشار إليها.
واستعرض رئيس الهيئة بشكل تفصيلى موقف المشروعات التى تم وجارِ توقيع عقودها خلال الشهر الجاري، وتتضمن مشروعاً لإنتاج الزجاج المسطح بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وإنشاء مجمع صناعى للبروم والمعالجة العميقة بالمنطقة الصناعية بالسخنة، ومجمع صناعات الحديد والفولاذ بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادى التكنولوجيا)، وإقامة مجمع صناعى متخصص فى صناعات الحديد والصناعات التكميلية بمنطقة العين السخنة، كما تناول موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية، وموقف تموين السفن وتقديم الخدمات البحرية.
أكد وليد جمال الدين أنه فى إطار جهود تعزيز مناخ الاستثمار ودعم رؤية الدولة المصرية الهادفة لتوطين الصناعة والتحول الرقمي، فقد أطلقت الهيئة منصة تهدف لتحقيق «التشبيك الصناعي» بين شركاء نجاح الهيئة؛ من المصانع والمشروعات المُقامة داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة بعضها البعض؛ موضحاً أن المنصة تقوم على محورين؛ الأول يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج المحلية اللازمة للعملية التصنيعية، والمحور الثانى هو العمل على ترويج المنتجات الوسيطة والنهائية المُنتجة محليًّا داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك لتحقيق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات؛ خاصة من المنتجات النهائية التى تُحقق قيمة مُضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة، ولعب دورٍ فاعلٍ فى دعم سلاسل الإمداد العالمية، خاصةً فى ظل التحديات الراهنة إقليميًّا والتى توفر فرصًا كبيرة وطلبًا متزايدًا على المنتجات فى قطاعات متنوعة.
كما استعرض وليد جمال الدين، خلال الاجتماع، الموقف المالى للهيئة، مقارنة بالأعوام الماضية، والذى يؤكد زيادة الأرباح، نظراً لزيادة المشروعات المُنفذة.
