شهادة ثقة دوليةجديدة للاقتصاد المصرى منحتها مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى لتغير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من سلبية الى ايجابية وهو مايمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتمانى خلال الفترة المقبلة.. ومؤسسة موديز من المؤسسات العالمية المتخصصة فى عمليات التقييم المالى والائتمانى وتحظى بثقة دولية حيث يتابع تقريرها وتترقبها المؤسسات المالية ودوائر الاعمال والاستثمار حول العالم وتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية حول تقرير موديز تحمل المزيد من الثقة والتفاؤل بعد ان اشادت هذه المؤسسة الدولية بالتطورات والاصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التى تتم فى مصر حاليا واتخذتها الحكومة لدعم الاستقرار الاقتصاد الكلى وهذه الاشادة تمثل شهادة ثقة فى إدارة الاقتصاد بمصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات وهو ما يثبت ويدلل على قدرة مصر على مواجهة الصدمات والازمات المتعددة على مدى السنوات الماضية.
وقد كشف بيان وزارة المالية ان مؤسسة موديز لم تغير نظرتها للاقتصاد المصرى من سلبية الى ايجابية من فراغ ولكن نتيجة لمتابعتها الدقيقة للاجراءات الجريئة التى اتخذتها الحكومةالمصرية وكان من اهمها التحول لسعر الصرف المرن وزيادة اسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة مرة واحدة والانتهاء من الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى لانهاء المراجعتين الاولى والثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى حيث تم الاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر الى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار بالإضافة 1.2 مليار دولار ستحصل عليه مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولى بالإضافة إلى الإعلان الأخير عن الصفقة التاريخية لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بـ 35 مليار دولار واللافت فى تقرير موديز انها تتوقع ان تساهم هذه التطورات التى قامت بها مصر فى تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية 2025/2026 وهو ما سيقضى على قوائم انتظار الطلب على الدولار خلال هذه الفترة خاصة بعد ارتفاع التدفقات الدولارية من عدة مصادر اهمها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعائدات السياحة وغيرهما من الاستثمارات الاجنبية التى ستتدفق على مصر لاشك ان هناك اصداء ايجابية لتحرير سعر الصرف اهمها زيادة حجم التنازلات ومبيعات الدولار واختفاء السوق الموازية وتحويل التعاملات الدولارية الى القنوات الشرعية بالاضافة الى المساهمة فى الافراج عن البضائع المكدسة بالموانئ خلال الفترة الماضية بالاضافة الى خفض معدلات التضخم والسيطرة عليه كما أنه سيساهم فى قدرة تحمل الدولة للديون المستحقة عليها خلال الفترة الماضية وقد بلغت حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية لشركة بنك مصر للصرافة وحدها بداية من قرار تحرير سعر الصرف وحتى أمس (مليارين وثمانمائة مليون جنيه) وفقا لما اكده عادل فوزي رئيس مجلس إدارة الشركة لافتا الي ان الدولار يستحوذ على النصيب الاكبر من التنازلات بنسبة ٦٤٪ ثم اليورو 17.3٪ ثم الريال السعودى 15.7٪ ثم الجنيه الاسترلينى ١٪ ثم الدرهم الإماراتي ١٪ ثم عملات أخرى ١٪.
