أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قيام القطاع الخاص السياحى فى مصر لأول مرة بمشاركة وزارة البيئة فى رصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها وإطلاق تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.
“جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذي نظمته وزارة البيئة، من خلال مشروع “شرم الشيخ – مدينة خضراء”.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن إطلاق تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية بالتعاون مع الشركاء من وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية حلم تحقق بعد ٦ سنوات من العمل التشاركي وعلى رأسه القطاع الخاص كشريك رئيسي وكذلك شركاء الوزارة من قطاع حماية الطبيعة ومشروع “شرم الشيخ – مدينة خضراء”،
مشيرة أن الرحلة بين وزارتي البيئة والسياحة بدأت بالاختلاف ما بين زيادة أعداد السائحين وحماية الموارد الطبيعية، لتحقيق تنمية سياحية مستدامة تحقق المصالح لكافة الأطراف.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية التطبيقات ليس فقط فى إصدار التصاريح والتذاكر ولكن فى إمكانية معرفة الضغوط على الموارد الطبيعية لحمايتها والحفاظ عليها، إضافة إلى الحفاظ على سلامة ومتعة السائحين ،
مؤكدة على استكمال المشوار سواء كان هناك دعم خارجي أم لا، وأن الموارد الطبيعية فى مصر هى رأس المال الطبيعي، وهبه الله لنا، ومستمرين فى الحفاظ عليه بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يدرك ذلك، معلنة العمل على إصدار حوافز من قبل صندوق حماية البيئة لكل تقرير يتم إصداره من قبل الغواصين.
وأشارت وزيرة البيئة الى أن التعاون مع قطاع الغوص يمثل قصة نجاح تستحقها الدولة المصرية فى إطار جهودها فى الحفاظ على الموارد الطبيعية ورصد البيئة البحرية، والتي هي أساس عمل قطاع السياحة للحفاظ عليها للأعوام القادمة،
لافتة إلى أن البداية كان الهدف هو تسريع الموافقات للقطاع السياحي، وخلق منتج يسمى السياحة البيئية، ثم تبع ذلك إصدار أول دليل إرشادي وترخيص للفندق البيئي .
وتابعت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة حملت على عاتقها استكمال المشوار فى ظل أزمة كورونا، حيث كانت غرفة الغوص أكبر داعم لنا للعمل على تنظيف قاع البحر وعمل حماية وصيانة للشمندورات وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة،
كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء فترة كورونا.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى وضع وزارة البيئة خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجى فى ديسمبر الماضى ونعمل على تحديثها، حيث نقوم بتقديم تقرير كل عامين،
مؤكدة على أننا لا نمنع الإستمتاع بالبيئة البحرية ولكن يجب تنظيم شكل الممارسات نحو الموارد الطبيعية للحفاظ عليها وصون التنوع البيولوجي.
ووجهت وزيرة البيئة الشكر لكل الجهات المتعاونة وخاصة الآتحاد المصرى للغرف السياحية فى إصدار هذه التطبيقات، وعلى الجهود القائمة على مدار الـ ٦ سنوات الماضية فى سبيل العمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، كما وجهت الشكر للإعلاميين وخاصة فى قطاع البيئة.
من جانبها أكدت يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، على الجهود الكبيرة فى إصدار تلك التطبيقات والتي تمثل خطوة فى قضية الاستدامة بمفهومها الشامل، وبعد الحفاظ على البيئة والذى يمثل أهمية فى الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة السياحة،
لافتة إلى أن أهمية التطبيقات ليس فقط فى اجتذاب السائحين، ولكن أيضاً فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية للأجيال القادمة كأصل من أصول الدولة المصرية،
مضيفة أن التطبيقات تعمل على إدارة المواقع والمحميات وتحديد الأعداد من الزائرين للمواقع والمحميات، للاستخدام الأمثل لتلك الموارد الطبيعية ودون الإخلال بها.
وأكدت نائب وزير السياحة والآثار على أن هذه التطبيقات تأتي فى إطار التحول الرقمي لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويروج لمفهوم السياحة المسئولة بوجه عام سواء من السائحين ومستخدمى المواقع،
كما تمثل شراكة حقيقية من أجل تحقيق الأهداف بين جميع الجهات المعنية تحت مظلة واحدة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية،
موجهة الشكر لوزارة البيئة على أوجه التعاون الملموس والطفرة الواضحة خلال الفترة الأخيرة بين وزارتي البيئة والسياحة والآثار.
وأشاد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالمنظومة الجديدة والتطبيقات تعزيز السياحة بالمحميات،
مؤكدا على أنها تساهم في حماية الموارد الطبيعية ودعم السياحة البيئية ومشاركة الغواصين في الرقابة علي الأنشطة البحرية من خلال ١٠٠٠ غواص كمرحلة أولي لتصل بعد ذلك إلى ٣٠٠٠ غواص بعد ذلك مما يدعم العلاقة بين جميع الأطراف ويحقق المصالح المشتركة للجميع.
من جانبها أكدت هدى الشوادفي، مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة ان التطبيقات التي يتم إطلاقها نتيجة للتعاون بين وزارة البيئة ومشروع جرين شرم ووزارة السياحة والغرف السياحية لتحقيق تنظيم الأنشطة السياحية داخل المحميات، وضمان تحصيل الإيرادات بطريقة سليمة، مع تبسيط إجراءات الحجز والدخول.
وأشارت الشوادفي أنه تم تصميم التطبيقات بشكل يجعلها سهلة الاستخدام وبسيطة للجميع وباللغتين العربية والإنجليزية.
كما تم تدريب العاملين بالمحميات على منظومة العمل الجديدة بحيث تحقق سهولة عملية دخول السياح للمحميات من خلال QR كود يحصل عليه من يقوم بتسجيل بياناته على التطبيق لممارسة الأنشطة البيئية و الدخول للمحميات عبر التطبيق.
لافتة أن ممارسة الأنشطة البيئية الأساسية ستكون مجانية لتعزيز التعاون بين الوزارة ومقدمي الخدمات.
وأشارت، أنه سيتم عمل بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف السياحية لضمان استدامة الموارد البحرية والحفاظ على مواقع الغوص.
كذلك العمل على تكامل الجهود بين الوزارة وغرفة الأنشطة البحرية لضمان استمرارية الخدمة وصيانتها بشكل دوري بالإضافة إلى تكامل البيانات المتاحة وتفادي الازدواجية في الإجراءات.
وشددت الشوادفي، أنه لابد من تسجيل كافة البيانات على التطبيق للراغبين في ممارسة الأنشطة بالمحميات مما يحقق التحكم في أعداد الزوار للحفاظ على الاستدامة البيئية وتحديد حد أقصى لعدد الزيارات اليومية لكل محمية،
مما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع التكدس السياحي علاوة علي متابعة الأحمال البيئية على المناطق المختلفة داخل المحميات مثل رأس محمد والبحر الأحمر، ما يتيح الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأشارت الشوادفي، أنه تم وضع الرابط الخاص بالتطبيقات علي موقع وزارة البيئة ممكن يمكن من الوصول عليه بسهولة ويسر لكافة المستخدمين.
