التنسيق مع شركات التوزيع للاحتفاظ بمخزون إستراتيجى وتعزيز الأصناف المستوردة
وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، على الآليات المقترحة لاستيعاب جزء من المديونيات المستحقة على بعض الجهات الطالبة، والشركات الموردة والتى تمثلت فى تشكيل لجنة للمطابقة، وإعداد برنامج زمنى لسداد مديونية التمويل الذاتي.
خلال الاجتماع الذى عقده المجلس أمس، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار أهمية دور الهيئة فى دعم استقرار القطاع الصحى المصري.
ناقش الاجتماع الموقف التنفيذى لتعزيز المخزون الإستراتيجي؛ تنفيذًا لقرارات الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى 19 يناير الماضي، حيث قامت الهيئة المصرية للشراء الموحد بإتاحة 1.6 مليار جنيه من أرصدتها لتدبير أصناف حرجة، تكفى لتلبية مطالب الجهات حتى 30 يونيو 2025، فضلاً عن التنسيق مع شركات توزيع الدواء المحلية للاحتفاظ بمخزون إستراتيجى من الأدوية الحرجة بتكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليار جنيه تتيحها الهيئة المصرية للشراء الموحد من أرصدتها، حيث تمت الموافقة على التوصيات الخاصة بتعزيز المخزون الإستراتيجى من الأصناف المستوردة.
فى السياق، أكد وزير الصحة والسكان ضرورة الميكنة، والربط بين المخازن، ومتابعة المخزون ومعدلات الاستهلاك، بالإضافة إلى مناقشة التطوير المؤسسى للهيئة، وإعادة هيكلة بعض الوظائف.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع استعرض الموقف الحالى لتنفيذ مشروع إنشاء المخازن، والموقف التنفيذى لإقامة 6 مخازن إستراتيجية، للمنتجات والأجهزة الطبية.
