مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد الإقبال على شراء السلع الغذائية الأساسية، ما يجعل الأسواق أكثر عرضة للممارسات غير العادلة مثل الغش التجارى، والتلاعب بالأسعار، والعروض الوهمية. وهنا يبرز دور أجهزة الرقابة فى حماية المستهلك وضبط الأسواق، وهو ما يستدعى تفعيل آليات رقابية أكثر صرامة وفعالية.
وجود أجهزة رقابية تقوم بجولات تفتيشية منتظمة على الأسواق ليس مجرد إجراء احترازى، بل هو ضرورة ملحة لضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة، والتأكد من عدم تلاعب التجار فى الأسعار أو صلاحية المنتجات. فمثل هذه الجولات تضمن أن يكون المستهلك على دراية حقيقية بجودة السلع التى يشتريها، بعيدًا عن أى محاولات للغش أو التضليل.
كما أن متابعة التزام المحلات بوضع بطاقات الأسعار بشكل واضح على المنتجات، والتأكد من تطابق السعر المكتوب مع السعر المسجل فى صناديق المحاسبة، يساهم فى تعزيز الشفافية ومنع الاستغلال. فكثيرًا ما يواجه المستهلكون فروقات سعرية بين ما هو معلن وما يتم تحصيله فعليًا عند الدفع، وهى ظاهرة تستدعى تدخلاً رقابيًا حاسمًا.
فى مواسم الشراء الكثيف، مثل شهر رمضان، تلجأ العديد من المتاجر إلى إطلاق عروض ترويجية تبدو جذابة، لكنها فى كثير من الأحيان تفتقد إلى المصداقية، حيث يتم رفع الأسعار قبل الإعلان عن الخصم، أو تقديم منتجات بجودة أقل ضمن العروض. وهنا يأتى دور الرقابة فى التحقق من صحة هذه العروض ومطابقتها للمعايير التجارية العادلة، لضمان عدم استغلال المستهلك تحت ستار التخفيضات الوهمية.
إلى جانب تفعيل الرقابة الميدانية، يمكن تعزيز الشفافية فى الأسواق من خلال إطلاق موقع إلكترونى رسمى يتضمن أسعار السلع الأساسية فى مختلف الأسواق والمحال التجارية. هذه المنصة ستوفر للمستهلكين مرجعًا دقيقًا لمقارنة الأسعار بين المتاجر، مما يمنحهم حرية الاختيار بناءً على المعلومات الفعلية وليس مجرد الإعلانات، نوجه هذا المقترح إلى وزير التموين، داعين إلى تكثيف الجولات الرقابية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، إلى جانب العمل على تطوير منصة إلكترونية تتيح للمستهلكين معرفة الأسعار الحقيقية فى الأسواق، بما يحقق الشفافية والعدالة فى تداول السلع الأساسية.
