«سويلم» فى المجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل بأديس أبابا:
إقحام دول الحوض فى نزاع يهدد التعاون الإقليمى
«أنقل إليكم تحيات 107 ملايين مواطن مصرى ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل مع أشقائهم فى حوض النيل».. بهذه الرسالة بدأ بها الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلمته فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا والذى يعقبه حدث «يوم النيل» الذى ينظم يوم ٢٢ فبراير من كل عام فى ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، سويلم الذى شارك فى اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان واثيوبيا وكينيا بجانب سفراء كل من رواندا وبوروندى وتنزانيا ،وممثلى كل من السودان والكونغو واوغندا.
أضاف فى كلمته أن شعوب حوض نهر النيل يجمعهم تراث ومستقبل مشترك وأن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هى مسئولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
أوضح الوزير أن مصر كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال فى تأسيس «مبادرة حوض النيل» عام 1999، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه فى عام 2010 اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها فى الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية فى آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذى كان حجر الزاوية فى عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطارى دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمى وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
أشاد سويلم بقرار الاجتماع الوزارى الأخير الذى أطلق عملية تشاورية تضم سبعة من دول الحوض هى أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضى قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي، وأكد الوزير على التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية.
أوضح سويلم اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبى الخلافى ضمن برنامج احتفالية يوم النيل، مؤكداً أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولى وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، مضيفا أن مصر تعاملت مع ملف السد الإثيوبى بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، مشيرا إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمى لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدى إلى اقحام دول حوض النيل فى النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خيارين أمام دولة الاستضافة وهو اما ان يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل فى التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضى قدما فى الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.
شدد سويلم على ان مصر، وفى إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمى القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
